توقيف «ديك».. يثير جدلا في الجزائر

عاشت الجزائر في الأيام الماضية على وقع جدل حاد وغير مسبوق سببه فيديو لشيخ ادّعى فيه توقيف ديك بعد شكوى من “ديبلوماسية ايطالية”.
وقبل نحو أسبوع انتشر فيديو لشيخ يفوق سنه 60 سنة بحي الأبيار الراقي بأعالي العاصمة، يتحدث فيه عن توقيف سردوك (ديك باللهجة الجزائرية) من طرف رجال الشرطة.
وقال الرجل إن 5 من أفراد الشرطة حضروا إلى بيته بحي الأبيار بالعاصمة وأبلغوه بتقديم شكوى ضده من طرف “ديبلوماسية ايطالية” تسكن بجواره بسبب ديكه الذي أزعجها بسبب صياحه.
وأفاد الشيخ إن أفراد الشرطة أبلغوه بضرورة توقيف الديك وأخذه إلى مقر الشرطة، وهو ما تم بعد مطاردة للديك في بيته.
وأشار صاحب الديك في مقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم إنه لم ير له أثرا من يوم توقيفه من طرف الشرطة، كما باءت محاولاته لمعرفة مصيره بالفشل رغم تردده على مقر الأمن عدة مرات على حد قوله.
وعلق ساخرا “لا أدري إن كان في سجن الحراش” (يقع شرقي العاصمة)، في إشارة للسجن الذي يتواجد فيه رؤساء وزراء ووزراء ورجال أعمال محبوسين من حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد.
وطالب الشيخ في الفيديو السلطات بإعادة “السردوك”، مشيرا إلى أنه بحث عنه في مقرات الأمن القريبة ولم يعثر عليه.
وقال “رجعولي سردوكي” بمعنى “أعيدوا لي ديكي”.
وتابع بلغة ساخرة تهكمية “هذا الديك ترك وراءه سبع صيصان ودجاجة من دون معيل”.
ومباشرة بعد انتشار الفيديو بات الديك الموقوف قضية رأي عام في الجزائر، وتمت مشاركة الفيديو مئات الآلاف من المرات وارتفع عدد مشاهداته إلى مستويات قياسية قاربت المليون مشاهدة في عدة صفحات على شبكة فيسبوك، إضافة للالاف من التعليقات الساخرة في مجملها.
وتداولت وسائل إعلام محلية القضية على نطاق واسع، كما حظي الديك “الموقوف” بتغطية دولية” بعد أن صار مادة دسمة لعدة قنوات إخبارية.
وصاحب فيديو الديك “الموقوف” من طرف الشرطة، وفق ادعاء صاحبه، تعليقات ساخرة وتهكمية انتشرت بشكل واسع على المنصات الاجتماعية المختلفة، وصار حديث العديد من الجزائريين ومصدرا للتنكيت في المقاهي والساحات وحتى المواصلات العامة.
ومن التعليقات الساخرة، انتشار هاشتاغ (وسم) #الحرية-للسردوك. كما تم مشاركة هاشتاغ (وسم) ثاني على نطاق واسع تضمن عبارة “#التعوعيش_ليس_جريمة”، والتعوعيش في اللهجة المحلية الجزائرية هو صياح الديك.
وكتب مغردون “توقيف العشرات من السراديك (الديكة) صباح اليوم خلال وقفة “تعوعيش” أي صياح تضامنا مع السردوك (الديك) المعتقل بالأبيار في العاصمة.
وكتب آخرون “على الثالثة فجرا كل السراديك (الديكة) في صيحة تضامنية موحدة مع ديك الأبيار المعتقل.. الحرية للسردوك”.
وانتشرت دعوات ساخرة طيلة الأسبوع الماضي بجعل جمعة الحراك رقم 51 (يوم 7 فيراير/ شباط)، للمطالبة بإطلاق سراح الديك المعتقل من طرف الشرطة، كما رفعت بالفعل لافتات تهكمية خلال مسيرات الجمعة منادية بإطلاقه.
كما تم حمل عدة ديكة في مسيرة الطلبة الأسبوعية ضمن الحراك (المطالب بتغيير جذري لنظام الحكم في البلاد) يوم الثلاثاء 11 فبراير/ شباط، في إشارة للديك الشهير.
بدورها، قالت ديبلوماسية ايطالية بسفارة روما بالجزائر لوكالة “الأناضول” فضلت عدم كشف هويتها كونها غير مخول لها التصريح للإعلام، إن قضية “الديك” باتت مسلية وممتعة فعلا وهي تقوم بمتابعتها.
ووفق الديبلوماسية ذاتها فإن الحادثة ليس لها علاقة إطلاقا بأنشطة السفارة وأطقمها وإنما تتعلق على الأرجح بقضية جوار.
والثلاثاء 11 فبراير/ شباط علقت الشرطة الجزائرية لأول مرة على الحادثة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) في بيان لها، “تقدم إدارة الشرطة توضيحا حول مقطع فيديو متداول جاء فيه إن قوات الشرطة الأبيار تدخلت وقامت بحجز ديك مواطن بسبب الإزعاج الذي يحدثه”.
وأوضحت إدارة الشرطة أن القضية تعود إلى شهر مارس/آذار 2017، حيث تم إخطار أمن (شرطة) حي الأبيار بالعاصمة، من قبل أحد المواطنين مفاده قيام أحد جيرانه بتربية ديك بمنزله وأن الأخير يحدث ضجة وإزعاج كبيرين.
وأضاف البيان “على إثر ذلك تنقلت مصالح الأمن إلى منزل المعني بالأمر للاستفسار عن القضية والذي وعدهم أنه سيتكفل بتسوية الأمر”.
وأكدت إدارة الشرطة الجزائرية أن ما جاء في محتوى مقطع الفيديو لا أساس له من الصحة بحيث أن مصالح الأمن (أفراد الشرطة) لم تدخل أبدا لبيت المشتكي منه أو حجز الديك”.
وأشارت الشرطة الجزائرية إلى انه وبعد انتشار مقطع الفيديو تم استدعاء صاحب الديك الذي أكد أن جارا له هو من قام بتسجيل مقطع الفيديو ونشره، وأن ما أدلى به في الفيديو كان بقصد المزاح والدعابة لا غير.
وختم البيان بالإشارة إلى أنه تم إخطار وكيل الجمهورية (النائب العام) بالعاصمة بهذه القضية.

شاهد أيضاً

رمضان في حياتهم… الإمام مالك إمام دار الهجرة

  كان الإمام مالك – رحمه الله – إذا دخل عليه شهر رمضان أغلق على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض