كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
بعث مجلس الأمة رسالة صريحة للحكومة، مفادها أن قضية المتقاعدين لا مجال للتفاوض عليها، مع تلميحات بمساءلة وزيرة المالية، ما لم يتم إقرار القوانين المقدمة لتحسين ظروفهم المعيشية، وعدم التعاون في المقترحات الخاصة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص «نظام الاستبدال وتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري على المعاشات المقدمة»، حيث قرر المجلس خلال جلسته العادية أمس إمهال الحكومة حتى الجلسة المقبلة لمناقشة كافة التعديلات الواردة، تمهيداً للتصويت عليها في الجلسة المقبلة.
وقوبل التصعيد النيابي، بمرونة حكومية، عبر وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، التي أكدت أن بإمكان السلطتين الوصول لتفاهم بشأن التعديلات المقترحة، بعد بحثها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأن يد التعاون الحكومية ممدودة للمجلس الذي تشاركه الاهتمام بأوضاع المتقاعدين، كما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص أن طلب التأجيل جاء للوصول لحل يرضي السلطتين والمتقاعدين.
