«التشريعية»: المساواة بين المواطنين العاملين في الدولة

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها السادس عن الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة رقم 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.

وكان رئيس المجلس قد أحال الى اللجنة الاقتراحين وعقدت اجتماعا وتبين لها أن الاقتراح الأول يقضي باستبدال المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار اليه، وذلك بإضافة فئتي المؤمن عليهم العاملين لدى القطاع النفطي الخاضعين لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والمؤمن عليهم العاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي تخضع لقوانين أخرى تنظيم حقوقهم المالية ضمن الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد العسكريين عند انتهاء الاشتراك.

ويهدف الاقتراح بقانون – حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية – الى تحقيق المساواة بين كل المواطنين العاملين في الدولة من خلال استثناء الفئات التي تنظم حقوقها المالية قوانين أخرى، وتطبيق القوانين واللوائح والعقود الخاصة بها.

وتبين أن الاقتراح بقانون الثاني: يقضي بإضافة (المؤمن عليهم العاملين في القطاع النفطي) الى الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار اليه، ويهدف الاقتراح بقانون – حسبما جاء بمذكرته الايضاحية – الى إنصاف العاملين بالقطاع النفطي جراء تضررهم من إخضاعهم لحكم المادة 9 من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار اليه والتي تجعل هذا القانون يحل محل أي التزام على أصحاب العمل بصرف أي مكافآت.

وبالبحث والدراسة تبين للجنة أنه لا تشوب فكرة كل الاقتراحين بقانونين شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما أن الهدف منهما نبيل. وقد أبدت اللجنة ملاحظات بشأن الاقتراح بقانون الاول تتمثل في الآتي:

٭ إضافة عبارة «عند انتهاء الاشتراك»، في نهاية عنوان الاقتراح بقانون.

٭ تعديل ديباجة القانون رقم 110 لسنة 2014 باستبدال عبارة «والقوانين المعدلة له» بعبارة «المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 2015» ذلك ان القانون عُدل مرتين.

٭ تعديل المادة الاولى بإضافة الفئتين المراد استثناؤهما كبندين برقمي 5، 6 الى المادة رقم 1 والإبقاء على المادة كما وردت بالقانون الاصلي.

كما رأت اللجنة ضرورة قيام اللجنة المختصة بأخذ رأي الجهات المعنية بشأن مدى ملاءمة فكرة الاقتراحين بقانونين، والتأكد من عدم حرمان الفئات المستثناة الواردة بالاقتراحين بقانونين من حقوقهم التأمينية.

رأي اللجنة (التصويت):

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحين بقانونين مع الأخذ بالملاحظات السالفة البيان.