الرئيسية » محــليــات » «البلدية»: أحكام قضائية لصالح البلدية بـ 5 ملايين دينار

«البلدية»: أحكام قضائية لصالح البلدية بـ 5 ملايين دينار

أعلن مدير عام البلدية احمد المنفوحي اليوم الاثنين استرداد البلدية خمسة ملايين دينار (نحو 5ر16 مليون دولار امريكي) كتعويض عن استغلال أراضٍ على املاك الدولة بمساحات 1ر1 مليون متر مربع من قبل احدى الشركات بمنطقتي الجليعة وميناء مبارك.

وثمن المنفوحي في بيان صحفي النجاح الذي حققه الجهاز التنفيذي ممثلا في ادارة السلامة بمحافظتي الاحمدي والجهراء والادارة القانونية في اثبات تعدي شركات على اراضي الدولة بمساحات شاسعة وذلك بتحرير محاضر مخالفات من قبل الجهاز التنفيذي.

واشاد بالجهود التي بذلها الفريق القانوني المميز في الادارة القانونية ببلدية الكويت في النزاع القضائي امام محكمة الاستنئاف والتي توجت بصدور الاحكام القضائية النهائية لصالح بلدية الكويت.

وكشف المنفوحي بأن هذا الانجاز يأتي في اطار الخطوات الاصلاحية التى قام بها الجهاز التنفيذي لفرض هيبة القانون والجهود التى بذلها الفريق القانوني المميز بقيادة مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب.

واوضح بأن الاحكام النهائية التى صدرت لصالح البلدية جاءت بفضل التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي في اثبات المخالفات وتحرير المحاضر بها وفريق المحامين المميز في البلدية في متابعة النزاع القضائي امام المحاكم.

واكد على ان الحكم الأول قد جاء لصالح البلدية بالتعويض ب5ر3 مليون دينار (نحو 5ر11 مليون دولار) وذلك لقيام احدى الشركات باستغلال مساحة ارض على أملاك الدولة تقدر بمليون متر مربع بدون ترخيص بمنطقة الجليعة.

واضاف المنفوحي بأن الحكم الثاني والذي صدر لصالح البلدية بالتعويض ب 5ر1 مليون دينار كويتي (نحو 9ر4 مليون دولار) لقيام احدى الشركات باستغلال مساحة 100 الف متر مربع بدون ترخيص بميناء مبارك على املاك الدولة.

ومن جانبه اوضح المستشار المساعد بالادارة القانونية فهد السميط ان الادارة لا تألو جهدا في متابعة قضايا التعدي على املاك الدولة بل انها تضع تلك الدعاوى من اولوياتها حفاظا منها على المال العام.

شاهد أيضاً

«البلدية»: تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المقابر.. وتوفير الكمامات ومطهرات التعقيم

قالت بلدية الكويت إنها وفرت الكمامات الطبية ومطهرات تعقيم اليدين في جميع صالات العزاء، وإنها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *