كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أثارت واقعة وفاة المواطن أحمد الظفيري أثناء حجزه بإحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي، حالة من الاستياء والغضب الشعبي والنيابي على حد سواء، فيما خرجت مطالبات بالتحقيق العاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وإطلاع الرأي العام على كافة الإجراءات المتخذة في القضية بكل شفايفة.
وفي هذا الشأن، خاطب نائب مجلس الأمة محمد براك المطير، وزير الداخلية، قائلًا إن التحويل إلى النيابة ليس كافيًا، بل عليك اتباع مبدأ الصدق والشفافية مع الشارع الكويتي في التحقيق في حادثة وفاة أحمد الظفيري، وسنكون متابعين لكم، وأي تقصير من قبلكم في التحقيق ستحاسبون.
من جهته، قال نائب مجلس الأمة د. عبدالكريم الكندري، إن على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها أسرة ومحامي المواطن أحمد الظفيري الذي توفى بأروقة الوزارة، وإطلاع الرأي العام على كافة الإجراءات المتخذة بشكل شفاف.
وفي السياق طالب عدد من نواب مجلس الأمة بإيقاف المسؤولين عن الحادثة عن العمل فورًا وإحالتهم إلى النيابة العامة مع تأكيدهم على متابعتهم مجريات التحقيق.
كما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي عاصفة غضب جراء الواقعة، وطالب مستخدمو مواقع التواصل الذين وصفوا الحادثة بالجريمة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها، بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على ضمان عدم تكرارها مرة أخرى واحترام وصون حياة المواطنين، كما طالبوا بأن يكون أعضاء لجنة التحقيق من خارج الجهات التي لها صلة بالقضية حتى تكون اللجنة نزيهة وحيادية.
بدورها ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالواقعة مع المعنيين، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبطه إلى حين وفاته، وتقديم تقرير خلال أسبوع.
وقالت إن وزير الداخلية أمر بإيقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه سيتم محاسبة المقصرين، واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وأوضح البيان أن القضية محل اهتمام المسؤولين بالمؤسسة الأمنية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووكيل الوزارة، وشدد على أن وزارة الداخلية بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالأمر وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأن موضوع الواقعة لدى النيابة العامة وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى إلى الطب الشرعي، ويأتي ذلك تأكيداً على مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق الذي تلتزم بها وزارة الداخلية.
