كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
في واقعة تعمّق جراح واقع تجارة الإقامات، وتفتح الباب مجدداً على أوجاع شريحة كبيرة من العمالة التي يستقدمها البعض ويتركها في العراء، لقي مقيم مصري مصرعه، أول من أمس، إثر قفزه من الطابق العاشر في بناية كائنة بمنطقة المهبولة، هروباً من رجال الأمن الذين داهموا المكان
وكان من اللافت والموجع أن الضحية واحد من 74 عاملاً نشرت القبس تفاصيل أزمتهم قبل يومين، إذ استقدمتهم شركة توصيل طلبات منذ 9 أشهر ولم تنجز لهم الإقامات، رغم أنها تقاضت منهم أكثر من 70 ألف دينار. وفي ما يلي التفاصيل:
ما حدث أول من أمس وفق زملاء العامل الذي لقي مصرعه، فإنه عند الحادية عشرة مساء، وبينما كانوا جلوساً في سكنهم، فوجئوا بمداهمة رجال قوة أمنية وبمعيتهم مدير الشركة «لبناني الجنسية»، وذلك لاعتقالهم نظراً لمخالفتهم قانون الإقامة، وكانوا قدموا شكوى رسمية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تعرضهم للخداع والاتجار بالبشر وعدم التزام الشركة بطباعة الإقامة ومنحهم الرواتب وغيرها من البنود
وأشار المقيمون لـ القبس إلى أن وجود رجال الأمن العام ودخولهم إلى سكن العمالة بطريقة مفاجئة أديا إلى وقوع فوضى وهروب الكثير منهم، سواء إلى الشارع أو الطوابق العليا، حتى وصل الأمر إلى قفز أحد العمالة من الطابق العاشر هرباً من الاعتقال وخوفاً من إعادته إلى بلاده بعد أن دفع نحو 60 ألف جنيه أي ما يعادل ألف دينار لقاء استقدامه إلى الكويت، مشيرين إلى أنه لفظ أنفاسه فور سقوطه على الأرض
وذكروا: كنا نتابع قضيتنا مع المسؤولين في القوى العاملة الذين لم يقصروا في محاولة الوصول إلى حلول وإنهاء الملف ومنحنا حقوقنا، إضافة إلى وعود أخرى بطباعة الإقامة خلال الأسبوع المقبل، لكن ما حدث كان مفاجئاً، فرغم أن مدير الشركة كان قد وعد بتصويب أوضاعهم أمام مسؤولي القوى العاملة، فإنه أخل بوعده وجاء إلى المسكن برفقة رجال الأمن.
أعيدونا وارحمونا
وتابعوا: «بعد أن فقد زميلنا ورفيق السكن حياته أمام أعيننا، لا نريد شيئاً سوى السماح لنا بمغادرة البلاد وإعادة الحقوق لمن توفاه الله وعلاج الشخص الآخر المصاب»، مشيرين إلى أنه من غير المعقول أن نكون مظلومين ونخسر أموالنا التي دفعناها للقدوم إلى الكويت ومن ثم ندفع الغرامات وغيرها من الخسائر المادية، مؤكدين أنهم لم يعملوا طوال فترة إقامتهم في الكويت التي تعدت 9 أشهر.
«القوى العاملة» تحقق في الواقعة أكدت مصادر مطلعة في هيئة «القوى العاملة» أن العمال الذين يبلغ عددهم 74 عاملاً كانوا تقدموا بشكوى أمام إدارة علاقات العمل، ضد الشركة والمسؤولين فيها وقامت الإدارة بمتابعتها.
وبيّنت المصادر لـ القبس أن الهيئة تلقت بلاغاً عن مداهمة رجال الأمن لسكن العمال الشاكين، وبناء عليه جرى إرسال الموظفين المختصين إلى الموقع، لمعرفة التفاصيل ومتابعة ما يجري واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق وفق القانون.
وأكدت أن الحقوق العمالية واجب ويتم تنفيذه وفق القوانين والأنظمة، وأن أي تعد على العمالة يواجه بالقانون، لافتة إلى أنه في حال ثبوت قضية الشكوى ضد الشركة كقضية اتجار بالبشر، فسيجري التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحويلها إلى القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق العمالة.
