كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: اكد وزير التجارة والصناعة، أنس الصالح، انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، مشيرا إلى أنه في منتصف الأسبوع سوف ترسله الوزارة لبعض الجهات، كجمعيات النفع العام وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وبعض الجهات الرقابية والجهات الأخرى، لمراجعته، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة سوف تنظر بعين الاعتبار لملاحظات تلك الجهات، على أن يتم إبداء رأي هذه الجهات في 15 يونيو المقبل، وستعكف الوزارة على مراجعة جميع الآراء والملاحظات، للخروج بلائحة جيدة، وأن الوزارة سوف تنشر مسودة اللائحة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين في الموقع الإلكتروني للوزارة.
واستعرض الوزير خلال مأدبة عشاء أقامها، أمس بحضور عدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للصناعة، براك الصبيح، تقريرا عن ممارسة أنشطة الأعمال في وزارة التجارة للعام 2013 أعده البنك الدولي، بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، سواء كانت إنجازات الوزارة التي تم إنجازها، أو التي هي قيد الإنجاز.
وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي ورد فيه أن الكويت تراجعت، عالميا وخليجيا، من المرتبة الـ 67 للعام 2011 إلى المرتبة 82 للعام 2012 عالميا، والمرتبة الـ 6 خليجيا، أي أنها الأخيرة على مستوى دول خليج، وبمقدار 15 درجة، وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للعام 2011 – 2012.
ولفت الصالح إلى أن شعار الوزارة هو «تحسين بيئة الأعمال»، مشيرا إلى 4 محاور مهمة تركز عليها «التجارة» خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في البنية التحتية للوزارة وبيئة الأعمال الصناعية وبيئة الأعمال التجارية وحماية المستهلك.
وأوضح الصالح أن استحداث قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، جاء لتحسين الرأي القانوني، وخصوصا مع التشريعات الجديدة، وتعديل بعض التشريعات، وأهمية إبداء الرأي القانوني، في ظل وجود بعض الخلافات، على سبيل المثال بين بعض الشركات ومساهميها، والتحقق من صحة وسلامة التعاقدات والاتفاقيات التي يكون جهاز الوزارة طرفا فيها، وتأمين مسؤولية الوزارة القانونية في مواجهة الغير، والمحافظة على حقوقها، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في المسائل القانونية التي ترد من مختلف الإدارات.
ولفت الصالح إلى مشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية واستحداث الشباك الواحد، مشيرا إلى أنه يهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية، وتحقيق السرعة في إنجازها، وتم تشكيل لجنة لتبسيط إجراءات التراخيص وفك التشابك بين الوزارة والجهات الأخرى، برئاسة الوزارة، وعضوية كل من: بلدية الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا إلى أن الوزارة تجري اختبارا لهذا المشروع، وأن بعض الاختبارات التي أجريت تكللت بالنجاح، حيث يتيح للوزارة إصدار التراخيص بشكل مؤقت (كامل الدسم)، ويعمل به من تاريخ الحصول عليه، وبشكل مباشر.
وأكد الصالح سعيه لتحسين بيئة الأعمال الصناعية، حيث يتم العمل على تبسيط الإجراءات، من خلال تفعيل آلية وميكنة الشباك الواحد، والربط مع الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة قرر في اجتماعه الأخير، المنعقد في يناير 2013، تشكيل فريق فني متخصص يضم كلا من: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الجمارك، الإطفاء، الهيئة العامة للبيئة والبلدية، برئاسة الهيئة العامة للصناعة، لإنجاز الربط الآلي بينها، لإنجاز المعاملات للمستثمر الصناعي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة، لعدم تكرار الإجراءات، عن طريق تفعيل الجانب الآلي بين جميع الجهات، وتفويض الهيئة العامة للصناعة لمتابعة متطلبات الهيئة العامة للبيئة، على أن تكون للهيئة العامة للبيئة الموافقة النهائية.
وفي الجانب الآخر، أشار الصالح إلى سعي الهيئة إلى استصلاح أراض ومدن صناعية، كمشروع صبحان، مشروع الشدادية، مشروع النعايم، بإجمالي 3061 قسيمة.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى مشروع صبحان الصناعية قطعة 11، فإن مساحته الإجمالية 350 ألف متر مربع، في موقع عبارة عن مردم سابق للنفايات سيتم تأهيله.
وأكد أن المشروع سيوفر 172 قسيمة صناعية، بمساحة 1000متر، كما سيتم سيتم توطين صناعات متنوعة، تطبيقا لسياسة تنويع الإنتاج.
وأوضح الصالح أنه تمت ترسية المشروع على شركة مقاولات بقيمة 12 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء منه في فبراير 2015، كما من المتوقع جاهزية الموقع لتخصيص القسائم بنهاية 2013.
ولفت الصالح إلى أنه بالنسبة إلى تطوير منطقة الشدادية الصناعية، فإن مساحات القسائم الصناعية التي سوف يوفرها المشروع بعد التنفيذ حوالي 1023 قسيمة صناعية، تتراوح مساحاتها من 1000 إلى 10.000 م2، حيث سيتم توفير 458 قسيمة صناعية، بمساحة ألف متر، و256 قسيمة بمساحة ألفي متر، و87 قسيمة بمساحة ثلاثة آلاف متر، و219 قسيمة مساحتها 5 آلاف متر، و3 قسائم بمساحة 10 آلاف متر.
وعن البرنامج الزمني لإنجاز المشروع، قال الصالح إن التعاقد سيكون خلال 2013، فيما ستستمر مراحل التصميم والتنفيذ لتنتهي في مايو 2016، حيث سيتم تخصيص القسائم الصناعية في مارس 2014، والقيمة المتوقعة لإنشاء المشروع تبلغ 85 مليون دينار.
وقال إن الخطة العامة لتوفير القسائم الصناعية تتضمن توفير 172 قسيمة خلال عام 2013 في منقطة صبحان قطعة 11، وكذلك توفير 1023 قسيمة خلال عام 2014 بمنطقة الشدادية، وتوفير 1866 قسيمة بمنطقة النعايم خلال عام 2015.
وعن «النعايم»، أشار الصالح إلى أنه تم تخصيص 6 كيلومترات من مساحتها للقسائم الصناعية، فيما خصصت مساحة 2 كيلو كمساحة لتخزين السكراب.
وأوضخ أنه تم تخصيص 322 قسيمة للصناعات الغذائية والمشروبات، و230 قسيمة للصناعات الكيماوية، و390 قسيمة للصناعات غير المعدنية، و361 قسيمة للصناعات المعدنية، بالإضافة إلى 293 قسيمة خاصة بصناعات النسيج والجلود والورق والاخشاب، ليصل بذلك إجمالي القسائم بالمنطقة إلى 1866 قسيمة.
وقال الصالح إنه جار إنهاء إجراءات التأهيل والترسية على استشاري التصميم، ومتوقع التعاقد مع مقاول التنفيذ في بداية 2015.
أكد أنس الصالح أنه ملتزم تماما بما تقوم الحكومة باتخاذه من قرارات، وخصوصا في ما يتعلق بإعفاء من أتم 30 عاما في الوزارة، لافتا إلى أن القرار سيتم التصويت عليه بالشكل النهائي في مداولته الثانية، والوزارة ملتزمة بهذا القرار، كما أنه لا يشمل القياديين فقط، بل لدى الوزارة كشوف معدة بأسماء من أتم 30 عاما، ويهدف هذا القرار إلى إعطاء فرصة للفئات الشابة بأخذ فرصتهم في العمل الوظيفي، والتقليل من كم الطلبات الموجودة بديوان الخدمة.
