أحمد العربيد: الخطط التنموية الكويتية حددت الهدف ووضعت أمامه العوائق لتحقيقه

كويت نيوز: أكد رئيس شركة نفط الكويت السابق وصاحب فكرة مبادرة (الكويت عاصمة النفط في العالم) المهندس احمد العربيد ان الخطط التنموية الكويتية وضعت الهدف ووضعت امامه عوائق تحد من تحقيقه.
ودعا العربيدندوة (النفط والاقتصاد الوطني) التي عقدها القائمون على المبادرة الى استغلال الثروة الطبيعية وفق ضوابط الامن الوطني وهو ما يعني استثمار الثروات وليس اهمالها مؤكدا اهمية دور القطاع الخاص لتطوير خطة التنمية وضرورة ازالة العراقيل التي تحول دون انطلاقته واداء الدور المنشود منه.
وافاد العربيد بان انتاج النفط في الكويت بدأ بنحو 14 الف برميل وعندما كان للقطاع الخاص دور مميز في اوائل السبعينات وصل الانتاج الى اربعة ملايين برميل وهو ما فتح مجالات كثيرة للعمل وحرك عجلة التنمية في تلك الحقب .

وناقشت الندوة التي عقدت مساء أمس الثلاثاء التحديات الاساسية التي تواجه الاقتصاد الكويتي وكيفية الاستفادة المثلى من الثروة النفطية في تعزيزه ودعم عملية التنمية.
وتطرقت الندوة الى دور النفط باعتباره المصدر الاساسي للدخل في الكويت وهيمنته على الميزان التجاري ودور القطاع الخاص في الصناعة النفطية واسعار النفط الحالية والمتوقعة في المستقبل اضافة الى العمالة الوطنية الاملة في القطاع النفطي.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الأسبق وعضو المجلس الأعلى للبترول عبد المجيد الشطي ان الوقود الأحفوري سيظل المصدر الوحيد للطاقة متوقعا ان يزيد الطلب على الطاقة بنسبة 54 في المئة خلال السنوات المقبلة وحتى 2035.
وذكر الشطي في الندوة ان الأرقام الصادرة عن وزارة المالية تظهر أن متوسط معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في السنوات العشر الماضية بلغ نحو 4.7 في المئة في حين ارتفعت الفوائض النفطية من 14 مليار دولار في سنة 2001 إلى 41 مليار دولار في 2010.
واوضح ان التوقعات تشير الى ان ميزان المدفوعات سيرتفع في السنوات الخمس المقبلة إلى 98 مليار دولار في 2016 وسيكون النفط مهيمنا على الميزان التجاري فيما سيزيد الطلب على الطاقة بنسبة 54 في المئة حتى 2035 متوقعا انخفاض معدل النمو على النفط وليس انخفاض حجم الطلب.
من جهته قال الرئيس التنفيذي السابق في شركة زين للاتصالات الدكتور سعد البراك ان نموذج الاقتصاد القائم على هيمنة الدولة لا يحقق التنمية مستشهدا بالنموذج الاقتصادي الذي اتبعته روسيا ما دفع بها إلى الانهيار.
وذكر أن نموذج الاقتصاد الحر أدى إلى رفع متوسط دخل الفرد من 900 دولار 9000 دولار في نهاية القرن العشرين في الوقت الذي نما فيه دخل الفرد من صفر إلى 900 دولار فقط في القرون السابقة.
وافاد بان الاقتصاد يعني خلق القيمة مستشهدا بفكر وابداع ستيف جوبز الذي حول القيمة السوقية لشركة أبل من 30 مليار دولار إلى أكثر من 600 مليار دولار. وأوضح البراك أن الاقتصاد لا ينمو إلا من خلال استراتيجية تعتمد على الإدارة والإرادة مضيفا ان الإدارة يجب ان تعمل على تحفيز الأفراد إلى تحقيق الأفكار. وافاد بأن التغيير الثقافي مطلوب لإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص بعيدا عن القطاع العام موضحا أن الفائض النفطي الذي يتجاوز 70 مليار دولار سيجعل التغيير الثقافي نحو الاقتصاد الحر صعبا.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية الدكتور عباس المجرن ان قطاع النفط يستأثر بنحو 90 في المئة من الصادرات السلعية في حين يبلغ نصيب القطاع العام من الناتج المحلي نحو 70 في المئة مما يعد خللا في الهيكل الاقتصادي للدولة.
واوضح المجرن ان هناك اتفاقا بين المتخصصين لتوصيف المشكلة الاقتصادية والتي تحتاج إلى تضافر الإدارة والإرادة مضيفا ان القطاع الخاص أدى دورا مهما في نهضة الكويت دون دعم القطاع العام.
وذكر أن نسبة العمل الكويتية تقل عن 20 في المئة فيما تزيد العمالة الوافدة عن 80 في المئة ويستحوذ القطاع الحكومي على 92 في المئة من قوة العمل فيما يعمل في القطاع الخاص 6 في المئة من العمالة الوطنية.
من جهته دعا الخبير الاقتصادي عامر التميمي الى تعزيز دور النفط في تحقيق التنمية في القطاعات التحويلية موضحا أنه في مايو المقبل سيكون قد مر 67 عاما على بدء الكويت في تصدير النفط لكن منذ ذلك الحين لم يتغير نمط الآليات الاقتصادية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد ورئيسي للدخل.
وأوضح أنه لبناء اقتصاد منتج لابد من تكوين اقتصاد حر مضيفا ان الاقتصاد الكويتي يعاني من خلل لاعتماده على العمالة الوافدة التي تمثل 84 في المئة من العمالة في القطاع الخاص لأن معظم المواطنين يفضلون العمل في القطاع العام.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حاليا 200 مليار دولار ولا يوجد تنوع في مصادر الدخل داعيا الى ايقاف الدعم غير المبرر لبعض الأنشطة التي تمارسها الدولة وتكلفها مبالغ كبيرة في الميزانية العامة.