كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن البنوك الكويتية ملتزمة بتطبيق إجراءات الحوكمة الجديدة في موعدها المحدد مطلع يوليو المقبل.
واستبعد الهاشل وجود إخفاقات في تطبيق معايير الحوكمة لدى البنوك، مشيرا الى أن الهدف من برنامج الحوكمة هو تخطي أي عثرات في التطبيق، موضحا أن البنوك قادرة بمساندة بنك الكويت المركزي على الالتزام بهذه التعليمات وتطبيقها التطبيق الأمثل.
وأكد المحافظ ثقته في أن البنوك المحلية تسير بخطوات حثيثة في اتجاه الطريق الصحيح لجهة رفع الكفاءة المصرفية وتحقيق أرباح مستدامة غير مبنية على خوف من تعثرات أو مواجهة مخاطر غير محسوبة.
وقال الهاشل «ان البعض قد لا يستشعر منافع تطبيق معايير الحوكمة باعتبار أن ليس لها عوائد ملموسة مثلها في ذلك مثل إدارة المخاطر التي لا يستشعر بدورها الحقيقي إلا عند مواجهة الأزمات واختبار سياستها الاحترازية في تحمل المواجهة».
وعبر المحافظ عن تفاؤله بعام 2013 بأنه سيكون أفضل، لكنه لم يستبعد تعرض البنوك إلى تحديات ستكون على الأرجح من النوعية التي يمكن تحملها، قائلا «لا توجد رحلة من دون مطبات»، مشيرا الى أن برامج الحوكمة من شأنها تعزيز المصدات المصرفية إلى الحدود التي تمكن البنوك من رفع قدرتها على امتصاص هذه الصدمات.
ولفت الهاشل إلى أن تحسن البيئة التشغيلية في انتظار مشاريع كبرى تطرح بعوائد جيدة ومخاطر منخفضة تسهم في تحقيق ربحية تعزز من رأسمال البنوك، خصوصا أن الأرباح المحتجزة منذ بداية الأزمة تدعم كفاية رأس المال.
وذكر أن البنوك الكويتية نجحت في تعزيز مراكزها المالية ببناء الاحتياطيات اللازمة، مشيرا إلى أنه مع وجود أعمدة القوة المصرفية الأربعة في البنوك المحلية فإن ما يسهم في حمايتها وتعزيزها تطبيق معايير الحوكمة ومجلس إدارة مدرك لمسؤولياته على حد سواء بالنسبة للمودع والمقترض وصغار المساهمين وكبارهم.
ورأى المحافظ أن جميع المؤشرات تعكس ايجابية وضع البنوك، بفضل ما لديها من جودة أصول وربحية مناسبة في ظل الظروف الصعبة ومعدل عال من كفاية رأس المال من حيث الجودة والقيمة، بالإضافة إلى السيولة المرتفعة التي تحظى بها.
واشار الى أن معدل كفاية رأسمال البنوك الكويتية مرتفع، وأن تكلفة الوصول إلى هذه المعدلات العالية ليست رخيصة على البنوك لكن تكلفتها بالتأكيد أقل من تكلفة الوقوع في الأزمات.
ولفت الهاشل إلى أن 6 بنوك محلية زادت رؤوس أموالها منذ بداية الأزمة المالية، وبعضها دعم رأسماله من خلال الشريحة الثانية عن طريق إصدار سندات، مشيرا الى أن «المركزي» لم ينته من تقييم معدل كفاية رؤوس أموال جميع البنوك وفق معيار كفاية رأس المال الجديد إلا أنه مطمئن أن البنوك الكويتية قادرة على تلبية متطلبات بازل 3.
