ناصر الشمري يطالب الحسيني بإثبات دخول 37 ألفاً من جيش المهدي أو الاعتذار للبدون

 

كويت نيوز: طالب النائب ناصر الشمري زميله مشاري الحسيني باثبات ما كشفه عن امر غاية في الخطورة عندما ذكر ان 37 الف منهم دخلوا الكويت اثناء الغزو وان نسبة كبيرة منهم تتبع جيش المهدي والصدر، او الاعتذار للبدون في حال عدم صحة ماذكره، معتبراً انها قضية تستوجب المساءلة او التحقيق فيها على الاقل.

وقال الشمري انه لم يشارك في عملية التصويت على مقترح تجنيس البدون لوجوده في العيادة الطبية لتلقي العلاج، مؤكدا انه غير راض على الصيغة التي خرج بها القانون وسعى وزملاؤه الى زيادة العدد والزام الحكومة به.

وبين الشمري ان النواب لم يكن امامهم الا الموافقة على القانون بهذه الصيغة او رفض القانون من قبل الحكومة في حال اصرارهم على التعديلات التي قدموها ، مشيراً الى انهم رأوا ان تجنيس هذا العدد من البدون خلال العام الجاري افضل من لا شيء.

وذكر ان الحكومة اصرت على الغاء كل مايلزمها بالعدد وهو الامر الذي تباحث فيه النواب في لجنة الداخلية والدفاع واتفقوا على الاستجابة لطلب الحكومة حتى تدور عجلة التجنيس.

من جانب آخر دعا الشمري زميله مشاري الحسيني للاعتذار لفئة البدون عما ذكره من امتلاكه معلومات عن ان 37 الفا منهم دخلوا الكويت اثناء الغزو الغاشم و «نتفوا» ثبوتياتهم، وان نسبة كبيرة منهم تنتمي الى جيش المهدي وجيش الصدر.

وقال الشمري نطلب من اخونا مشاري الحسيني ان يزودنا بالاسماء والبيانات الموجودة لديه حتى تتابع هذا الموضوع الغاية في الخطورة او ان يعتذر عن هذا الكلام اذا لم يكن صحيحاً، مؤكدا ان «البنية على من ادعى».

وطالب الشمري سمو رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في هذه القضية والاستماع الى ما لدى النائب من معلومات، وجمع كافة البيانات المتعلقة بهذا الخرق الامني الذي يتحدث عنه زميلنا الحسيني، وان يطلع مجلس الامة على حقيقة هذا الكلام الخطير الذي يمس امن البلاد.

واعتبر الشمري ان تجاهل الحكومة لهذا الخرق الامني وسكوتها عن وجود هذا العدد من الميليشيات المسلحة بحد ذاته يستحق ان تستجوب عليه حكومة باكملها والاولى بزميلنا مشاري ان يتصدى لهذه المساءلة او ان يعتذر للبدون.

شاهد أيضاً

عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.. التزاماً بالمواعيد الدستورية ودرءًا للشبهات

قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض