كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
رفضت سلطات النقد في الجمهورية الليبية السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفي داخل ليبيا، وأشارت إلى أن هذا الرفض مؤقت حتى يتم الانتهاء من وضع قواعد تنظم دخول الأجانب في العمل المصرفي على أراضيها.
وأخبرت سلطات النقد في ليبيا، حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط، البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية برفضها طلبه دخول السوق الليبية، حيث تقدم البنك المصري أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة بطلب دخول السوق الليبية، ضمن خطة توسع للبنك الحكومي المصري في عدد من الأسواق الخارجية في أفريقيا، مثل السودان وإثيوبيا، ودول عربية مثل الإمارات ودول أخرى، مثل تركيا وإيطاليا، حيث درس الأهلي عددا من الفرص داخل تلك الأسواق ولم تنتهِ حتى الآن.
وعللت سلطات النقد الليبية رفضها دخول جهات أجنبية بعدم الانتهاء حتى الآن من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط في الوقت الراهن، حتى تستقر على الضوابط التي تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضي الليبية، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد.
وأكدت مصادر مصرفية أن الاعتذار الليبي لا يغلق الباب أمام محاولات التوسع الإقليمي للبنك الأهلي في أسواق الجوار، وأن البنك الحكومي المصري ربما يكرر الطلب في وقت لاحق بعد انتهاء السلطات الليبية من وضع القواعد المنظمة للنشاط.
وتعكف السلطات المصرفية الليبية على إعداد عدد من القواعد التي تنظم مباشرة هذا النشاط لغير الليبيين.
في السياق ذاته، قالت مصادر مصرفية عربية إن رفض سلطات النقد الليبي لن يؤثر على التعاون بين المصارف في البلدين، بدليل توقيع اتفاقية تعاون بين أكبر بنوك القطاع الخاص في ليبيا وهو مصرف التجارة والتنمية الليبي مع بنك التعمير والإسكان المصري لإقامة عدد من مشاريع الإعمار داخل ليبيا، حيث اتفق الجانبين على إقامة قرية سياحية تقدر تكلفتها الاستثمارية بـ3 مليارات دولار، ضمن البرتوكول الموقع بين الجانبين.
وتقدر قيمة الاستثمارات اللبيبة في مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية.
وأكد مصدر ليبي أن بلاده تتطلع لتعاون أكبر مع مصر، لعدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي بين البلدين والعلاقات التاريخية والجوار.
وكانت عدة بنوك مصرية أبدت قبل الثورة في البلدين استعدادها لدخول السوق الليبية، منها الأهلي المصري ومصر، وتجدد الأمر في الشهور القليلة الماضية.
ودعا جمال عبد الملك، رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية الليبي، أكبر البنوك الخاصة في بلاده، البنوك المصرية إلى التواجد في ليبيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية داخل السوق، التي تتزايد فيها فرص النمو من خلال خطة الإعمار المزمع أن تنفذ خلال الأشهر المقبلة.
وكانت مصادر مصرفية واقتصادية ليبية قد استبعدت ضخ ليبيا استثمارات جديدة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، قبل الاستجابة للمطلب الليبي المتعلق بتسليم عدد من رموز النظام السابق في ليبيا، لموجودين داخل السوق المصرية.
وقد أجّلت محكمة القضاء الإداري في مصر، قبل أسبوع، دعوى وقف تنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية في مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها، تمهيدا لإعادتها للحكومة الليبية للنظر لجلسة 11 يونيو/حزيران المقبل.
ويصل عدد المطلوبين من أفراد النظام الليبي السابق ويعيشون في مصر إلى نحو 130 فردا، وتقدر قيمة الاستثمارات الليبية في مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية.
