كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الزيادة في نمو التمويل الاسلامي في الكويت بلغ معدلها 7ر14 في المئة العام الماضي من 6.6 في المئة في العام 2011 وذلك نتيجة تحسن بيئة العمل التي شهدتها البلاد العام 2012.
وأضاف (بيتك) في تقرير متخصص أصدره اليوم ان اجمالي أصول الصيرفة الاسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ما نسبته 34 في المئة من أصول المصارف الاسلامية في العالم واستحوذ قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية على ما نسبته 42 في المئة من اجمالي أصول القطاع المصرفي في الكويت في العام 2012 وهي النسبة الاعلى خليجيا.
وأوضح ان البنوك الاسلامية في الكويت تحتل المركز الثاني من حيث اجمالي الأصول ونسبة التمويل الى الودائع على مستوى منطقة الخليج العربي متوقعا استمرار الصيرفة الاسلامية في نموها “الجيد” في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي.
وقدر أن تكون أصول المصارف الاسلامية في ايران قد ساهمت بنحو 42.7 في المئة من اجمالي أصول المصارف الإسلامية العالمية في عام 2012 تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 34.1 في المئة فماليزيا بنسبة 10 في المئة.
وذكر (بيتك) في تقريره ان الخدمات المصرفية الاسلامية باتت الاسرع نموا في النظام المالي الدولي حيث يوفر تدويل التمويل الاسلامي امكانية جعل التدفقات المالية عبر الحدود وسيطا بين الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم مبينا ان حجم الاصول الاصول الاسلامية بلغ نحو 1ر1 تريليون دولار أمريكي في عام 2011 في حين بلغت الاصول المصرفية الاسلامية 3ر1 تريليون دولار نهاية العام 2012.
واشار الى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا “ملحوظا” في قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية مدفوعا بنمو الصناعة المصرفية الإسلامية في كل من الكويت والسعودية وقطر لافتا الى ارتفاع الاصول المصرفية الاسلامية في دول التعاون نهاية العام الماضي بمعدل سنوي بلغ 5ر16 في المئة الى 307.6 مليار دولار.
وأفاد بأن التمويل الاسلامي فاق الودائع الاسلامية في جميع دول مجلس التعاون حيث ارتفعت نسبة التمويل الى الودائع من 2ر84 في المئة في نهاية 2011 الى 86.6 في المئة نهاية العام الماضي مدعومة بالنمو الاقتصادي الايجابي وتحسن بيئة العمل.
وبحسب (بيتك) فإن قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي نما في الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 بنسبة 19.4 في المئة في حين كانت وتيرة نمو التمويل “غير متكافئة” عبر دول مجلس التعاون الخليجي حيث كانت قطر والسعودية بمنزلة محركي النمو الرئيسيين.
وتوقع أن تصل الأصول المصرفية اىسلامية بنهاية العام الحالي الى 1.5 تريليون دولار على أساس معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5 في المئة بين عامي 2008 و 2012 ومن المتوقع أيضا أن تشهد الصناعة المصرفية الاسلامية نموا ايجابيا “حيث تعزز الاقتصادات الناشئة مثل تركيا واندونيسيا والصين من الوساطة الاسلامية يدعمها الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية البديلة.
واستعرض (بيتك) في تقريره مجموعة من العوامل التي ستدعم النمو في الصيرفة الاسلامية منها النمو الاقتصادي المطرد هذا العام في الأسواق الناشئة وتدفقات السيولة الوفيرة على خلفية ارتفاع أسعار النفط اضافة الى الدور النشط الذي تقوم به العديد من الدول في جميع أنحاء العالم لتعزيز التنمية للأسواق المالية الاسلامية لدى تلك الدول.
