القبض على موظفين في الشؤون بتهمة التزوير

كويت نيوز: ألقى رجال الأمن القبض على موظفين في وزارة الشؤون بعد ان تمكنوا من ادخال نحو ألف عامل مصري عن طريق 10 شركات وهمية وهامشية.ومن المتورطين بعمليات التزوير والرشوة مساعد مدير إدارة في احدى المحافظات، وعدد من موظفي الإدارة و5 مندوبين.

وقد انتبهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي للأمر، وبالتنسيق مع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء عبدالله الراشد، تم التوصل الى الشبكة، وتم احالة أعضائها مع المستندات والملفات الى النيابة العامة.

وكانت الوزيرة ذكرى بعد ان رابها أمر عدد من الشركات بعد ان تضخمت عمالتها بشكل غير طبيعي، أحالت ملفات 10 منها الى وزارة الداخلية للتأكد من بياناتها والعمالة المسجلة عليها. وبعد البحث والتحري والتدقيق على الملفات تبين ان هذه الشركات لا تحتاج لأكثر من 5 عمال وهو الحد المسموح لها به، واتضح ان موظفة في احدى ادارات العمل تقوم بتسجيل بيانات المعاملات، وأخرى تعتمدها، واعترفتا خلال التحقيق بأنهما تنجزان المعاملات بناء على موافقة «مكتوبة» من مساعد مدير الإدارة.وقالتا ان مساعد المدير وبعد اعتماد زيادة العمالة يقوم بسحب الملفات ويمزق الأوراق التي تحمل توقيعه. وقد نفى مساعد المدير الاتهامات الموجهة له.كما تم استدعاء أصحاب الشركات العشر، وأفادوا خلال التحقيق معهم بأن هناك وسطاء من الجنسية المصرية ينجزون المعاملات، وتبين ان ستة من الوسطاء غادروا البلاد، كما تبين ان المبلغ المدفوع عن كل شخص يتم استقدامه الى البلاد يتراوح بين 200 وألف دينار حسب نوع المعاملة ان كانت اقامة جديدة أو تجديدا أو نقل اقامة، وأن %95 من الذين استقدمتهم تلك الشركات من الجنسية المصرية، وجار البحث في ملفاتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وفي قضية أخرى سببها الاهمال، تمكن تاجر مخدرات محكوم بالسجن 20 عاما يرقد في المستشفى الصدري من الهرب، بعد ان تمكن من فتح الأصفاد المكبل بها عن طريق المفتاح الذي كان مع العسكري المكلف بحراسته وهو نائم، كما تمكن من سرقة مفتاح سيارة العسكري واستغلها للهرب، وذلك حسب أقوال العسكري.وتبين ان العسكري الآخر المكلف بحراسة تاجر المخدرات ترك مهامه وذهب الى منزله، ما أدخل الشك في نفوس رجال المباحث بأن هناك تواطؤا من قبل العسكريين المكلفين بالحراسة لتمكين تاجر المخدرات من الهرب، ويخضعان حاليا الى تحقيقات مكثفة من رجال المباحث، فيما شكلت قوة أمنية للبحث عن السجين الهارب، وتم العثور على السيارة التي استغلها في الهرب في منطقة القصور.

وفي قضية ثالثة مختلفة، قتلت امرأة «بدون» زوجها العسكري الذي يعمل في الجيش بطعنات سكين اخترقت احداها قلبه، بعد مشاجرة بينهما في منزلهما بمنطقة النقرة.وتم القبض على الزوجة التي تبين أنها بحالة غير طبيعية اثر تعاطيها مواد مخدرة.

وتفاصيل هذه الواقعة بدات بارسال الوزيرة ذكرى الرشيدي ملفات 10 شركات مشكوك بامرها الى وزارة الداخلية للتأكد من بياناتها والعمالة المسجلة عليها بعدما تضخمت بشكل غير طبيعي.. وعليه احيلت هذه الملفات الى اللواء عبدالله الراشد والذي بدوره شكل فريقا من ادارة البحث والتحري في الادارة العامة لمباحث الهجرة والذي بدأ عمله بفحص هذه الملفات والتدقيق عليها، وتبين في البداية ان موظفة باحدى ادارات العمل تقوم بتسجيل بيانات المعاملات واخرى تعمل معها تعتمدها.. ولدى التحقيق معهما اعترفتا بانجاز هذه المعاملات بناء على موافقة مكتوبة من مساعد مدير الادارة وهما لا تقومان باي عمل خاص بزيادة العمالة على اية شركة الا بموافقة مساعد المدير.. وبالتدقيق اكثر على الملفات تبين ان هذه الشركات لاتحتاج اي منها اكثر من خمسة من العمالة كونها عادية وهامشية وهو الحد المسموح بالعمل فيها واكتشف ان المسجل على كل واحدة زيادة بحدود المائة ولدى استخراجها للبحث عن الموافقات المكتوبة من مساعد المدير تبين عدم وجودها وباعادة سؤال الموظفتين قالتا ان بعض الموظفين قالوا ان مساعد المدير وبمجرد الموافقة واعتماد زيادة العمالة على الشركات المذكورة يسحب الملفات ويقوم بتمزيق الاوراق التي تحمل توقيعه بزيادة العمالة.

وبتكثيف التحريات تبين ان المعاملات كانت تنجز في كل الاوقات وليس بالفترة الصباحية فتم التحقيق مع افراد حراسة الادارة الذين قالوا انه لا يسمح بدخول اي موظف او موظفة بعد انتهاء الدوام الرسمي باستثناء موظفات سكرتاريا مساعد المدير بناء على طلبه وهو ما اوقع المشتبه به في شبكة مباحث الهجرة وهو الذي لا يعلم عن انه متورط بهذه القضية كونه خارج البلاد.. وبعد وصوله القي القبض عليه وبالتحقيق معه نفى الاتهامات الموجهة اليه الا ان شهادة الشهود واقوال الموظفات والحراسة والمندوبين الذين القي القبض عليهم جعلته المتهم الاول وجرى استدعاء اصحاب الشركات العشر لسماع اقوالهم وافادوا بان هناك وسطاء من الجنسية المصرية هم الذين ينجزون هذه الزيادات وبمتابعة هؤلاء تبين أن ستة منهم غادروا البلاد بناء على توصية خشية ضبطهم وبالبحث في 70 شركة اخرى تبين ان مساعد المدير متورط ايضا في زيادة العمالة بها كما تبين ان المبالغ المدفوعة على الشخص الواحد تتراوح مابين 200 الى الف دينار حسب نوع المعاملة مثل التجديد والنقل والاقامة لأول مرة وان %95 من هذه الزيادات التي وضعت على تلك الشركات هم وافدون مصريون وجار البحث في ملفاتهم تمهيداً لاتخاذ اللازم معهم هذا وقامت ادارة البحث والتحري في مباحث الهجرة باحالة جميع المضبوطين مع المستندات والملفات المزورة الى النيابة العامة ظهر امس وسجلت لهم قضية وبدا التحقيق فيها.