كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أعلن مراقب إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون هادي العنزي، أن الوزارة ستقوم، طبقا للقانون، بإلغاء إقامة العمالة المعتصمة وتسفيرها في حال مخالفة النظام العام بالاعتصام، على خلفية الاعتصامات الأخيرة والمطالبة بزيادة الرواتب.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان قانون العمل في القطاع الأهلي نص على أن الحد الأدنى للأجور 60 دينارا وفقا للقرار رقم 200 لعام 2011، لافتا إلى أن عقود العمل بين العامل وصاحب العمل تقوم على الإيجاب والقبول، أي أن لدى صاحب العمل الحرية في زيادة راتب العامل على ألا يقل عن الـ60 دينارا.
وأوضح أن من حق العامل الانتقال من رب عمل إلى آخر إذا لم يوافق على الزيادة التي يطلبها العامل، لافتا إلى أن سفارات تلك العمالة أشادت بالنظام المعمول به في الكويت، وإجراءات الحكومة الكويتية التي ترعى حقوق العمالة الوافدة لديها.
