كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قالت دراسة صادرة عن شركة التوظيف هايز، ومقرها بريطانيا، ان الموظفين في قطاع النفط والغاز في الكويت هم الاعلى اجورا بين نظرائهم في منطقة الشرق الاوسط. واضافت الدراسة ان متوسط ما يتقاضاه الكويتي من قطاع النفط والغاز سنويا يبلغ 114400دولار، على الرغم من ان العمالة الوافدة تحصل على متوسط اجور سنويا يبلغ 79700دولار.
لكن مصادر اخرى اشارت الى ان بعض هذه الرواتب يدفع بلا ربط بالاداء ولا هي وفقا لمبدأ الثواب الصحيح، بدليل الحرائق الكثيرة والحوادث المتعددة لاسيما في شركة نفط الكويت، فضلا عن حالات اخرى لا تقل خطورة مثل عقود مشكوك فيها وهي مدار تحقيق برلماني وقضائي الان مثل «عقل شل»،
كما هناك فضيحة «داو» التي ستدفع الكويت بندها الجزائي الملياري.
الى ذلك ظهرت مؤخرا قضية شراكة مع اسرائيل في شركة اوروبية، وهي الآن مدار اسئلة برلمانية وشعبية واسعة النطاق.
وقال مصدر نفطي مسؤول: لا يكفي احالة القضية الى التدقيق، فالسؤال المطروح اين كانت القيادات النفطية المسؤولة منذ سنوات؟ والادهى هو ان الشراكة مع إسرائيل لم تظهر للعلن إلا بعد سؤال برلماني، فهناك مسؤوليات تقع على أسماء معروفة، ولا يجوز التستر على هؤلاء، لأنهم من الموالين لهذا أو ذاك.
ويضيف مصدر رفيع المستوى: إن القطاع بحاجة إلى «نفضة» جذرية، ولا يمكن القول إن الأمور تسير في الاتجاه السليم، وأن لا شيء يذكر، فواقع الحال يؤكد أن القطاع في أسوأ مراحله، وقد يعجّ بالصراعات والمحسوبيات وشراء الولاءات في قضايا معينة. كما أن الترقيات مشوبة بأسئلة كثيرة، والنقابات تستخدم لأغراض معينة، والتسريبات من كل حدب وصوب تنهال ذات اليمين وذات اليسار، متضاربة في أهدافها، مما يدل على حجم الصراع في هذا القطاع.
وبالعودة إلى الدراسة الآنفة الذكر، فقد ضاعفت السعودية رواتب العاملين الوافدين بصورة كبيرة، ليصل متوسط أجورهم إلى 81 ألف دولار من أصل 67100 دولار، بينما وفي الوقت ذاته، تراجعت أجور المواطنين بنسبة %15 إلى 86500 دولار.
أما العراق فيدفع أعلى الأجور للعمالة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يبلغ متوسط ما يتقاضونه 124500 دولار سنوياً، في الوقت الذي يتقاضى العراقيون 74200 دولار سنوياً.
فيما تدفع البحرين اجورا اعلى لعمالتها الوافدة مقارنة بدول التعاون، اذ يصل متوسط ما يتقاضونه 92200 دولار، اي اعلى بنحو 14300دولار او 18.53 في المائة. فيما لم تسجل رواتب المواطنين.
من جانب آخر، قالت الدراسة ان متوسط الرواتب على مستوى العالم ارتفع بنسبة 8.5 في المائة الى 87.300 دولار، على خلفية الزيادة التي شهدتها في 2011، وفقاً لأكثر من 25 ألف موظف في 35 بلدا شاركوا بالدراسة.
كما توقعت الدراسة أن تزيد الأجور هذا العام بنسبة 4 إلى 6 في المائة. وأضافت ان المزايا على رأس الرواتب الأساسية أصبحت شائعة، إذ تلقى 65 في المائة ممن شاركوا بالدراسة علاوات أو استحقاقات عدا عن الراتب في العام الماضي.
وقال 49 في المائة من موظفي القطاع النفطي في الشرق الأوسط انهم حصلوا العام الماضي على علاوات، و29 في المائة على علاوات سكن.
ووجدت الدراسة ان ارتفاع الرواتب يعكس النقص المستمر في المهارات في هذا القطاع، وهي القضية الأساسية التي تقلق أصحاب الشركات.
كما عبّر 8300 من أرباب العمل الذين شاركوا في الدراسة عن مخاوفهم من الاضطراب الاقتصادي.
في غضون ذلك، لفتت الدراسة الى مسألة أخرى، وهي ان صناعة النفط والغاز في المنطقة تشهد أقل نسبة مشاركة من النساء مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إذ يبلغ عدد العاملات في هذا القطاع 3 في المائة، مقارنة مع 9 إلى 10 في المائة في مناطق أخرى مثل استراليا والأميركيتين. كما يشهد القطاع في المنطقة أدنى نسبة عمالة محلية، إذ يبلغ عدد العمالة الوافدة المشاركة بهذه الصناعة 86.4 في المائة.
بالنسبة للثقة بهذا القطاع مستقبلاً، وجدت الدراسة انها لا تزال مستقرة نسبياً، فيما عبّر ثلاثة أرباع أرباب العمل عن ثقتهم بالقطاع.
