كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: بدأت وزارة التخطيط ترشيد الإنفاق وفق التوجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضغط مصروفات ميزانية السنة المالية 2016-2017.
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بادرت إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على توجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق وفق التوجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضغط مصروفات ميزانية السنة المالية 2016/2017، وترشيد الإنفاق بقدر المستطاع، دون الإخلال بأداء العمل، وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقالت الصبيح في ردها على سؤال النائب راكان النصف حول الترشيد، “انها تتمثل بالالتزام بالضوابط التنظيمية لتشكيل فرق العمل بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في غير أوقات الدوام الرسمي والواردة بالقرار الإداري رقم 793 لسنة 2015 وتعديلاته، والمتضمن وجوب تقديم تقارير دورية عن سير العمل، والتقرير النهائي عند انتهاء الأعمال، مع مراعاة عدم تجاوز عدد المشاركين في فرق العمل في غير أوقات الدوام الرسمي عن 20 عضواً كحد اقصى”.
وأضافت “وترشيد تشكيل اللجان التنظيمية المختلفة بالامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واقتصارها على الأعمال الضرورية التي تستدعي ذلك، ومراعاة تناسب المهام المكلفة بها مع عدد الأعضاء، والالتزام باعتمادات البند 1/1/11- المكافآت- بميزانية الامانة العامة للسنة المالية 2015/2016 وعدم النقل اليها من بنود أخرى، حيث بلغ الوفر الأولي في البند 1/1/11 -المكافآت- بحدود نسبة 9.30% من المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2016”.
وذكرت “تم تخطيط وتنفيذ متطلبات قطاعات الأمانة العامة اللازمة لتسيير عملها وفق الاحتياجات الاقتصادية وترشيد الاحتياجات بقدر الإمكان”، مشيرة إلى ضغط الانفاق على البند 2/2/2 -ايجارات- حيث التزمت الامانة العامة بضغط الإنفاق على ايجار المباني، حيث تم الغاء ايجار المبنى الخاص بإدارة المستشارين وما ترتب عليه بحدود نسبة 63 في المئة، بالإضافة الى ما ترتب عليه أيضا من وفورات في أنواع أخرى بميزانية الامانة العامة، حيث بلغ الوفر الاولي في النوع 2/2/1/4 قنوات اذاعة واتصال بحدود نسبة 49.6 في المئة، وبلغ الوفر الأولي في النوع 2/2/3/7 -صيانة برامج حساب آلي- بحدود نسبة 4.0 في المئة”.
وقالت الصبيح “تم اقتصار الصرف من البند 2/2/4 الخدمات الإعلامية والاجتماعية على الحالات الضرورية، لعقد اللقاءات مع الجهات الحكومية المعنية باعداد الخطة السنوية للتنمية ومتابعة تنفيذها، تماشيا مع سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق”.
ولفتت إلى أن الوفر الأولي بلغ في البند 2/2/4 -الخدمات الإعلامية والاجتماعية- بحدود نسبة 34.6 في المئة من المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2016.
وضغط الإنفاق على إصدارات ومطبوعات الأمانة العامة المختلفة التي تطبع بالمطابع الأهلية سابقا وتنفيذها بمطبعة الامانة العامة، حيث بلغ الوفر الأولي في النوع 2/2/7/1 -طبع- بحدود نسبة 87 في المئة من المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2016.
وأشارت إلى إعادة ترتيب أولويات الأعمال الإنشائية الصغيرة الخاصة بمبنى الأمانة العامة المعتمدة بميزانية السنة المالية 2015/2016 وتنفيذ الأعمال الضرورية والحتمية فقط، وترحيل باقي الأعمال للسنوات المالية المقبلة، حيث بلغ الوفر الأولي من البند 4/2/1 أعمال انشائية صغيرة بحدود نسبة 50.4 في المئة من المعتمد بميزانية السنة المالية 2015/2016.
وأكدت التزام الأمانة العامة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، واقتصار تمثيل الأمانة العامة في الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات التي تعقد في المحافل الدولية والعربية والاقليمية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت “بالنسبة للادارة المركزية للاحصاء فقد تم وقف عدد 2 فريق عمل خلال السنة المالية 2015/2016، إضافة الى تأجيل تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي المرحلة التحضيرية للسنة المالية 2016/2017، كما تمت مخاطبة وزارة المالية بتاريخ 28/10/2015 بشأن تحديد الأولويات، ومراعاة اسقف الإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017، حيث اسفرت نتائج ذلك عن تخفيضات بلغ مقدارها مبلغ 1168950 دينارا كويتيا”.
