كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أعلن التحالف الوطني الديمقراطي دعمه لاستقلال القضاء ورفضه الشديد لما جاء في مشاريع القوانين الحكومية التي أعدها وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، معتبرا انها تفرغ السلطة القضائية من سلطاتها واستقلالها.
وذكر التحالف في بيان امس انه تابع «مشاريع القوانين الحكومية التي يسعى الوزير الصانع من خلالها الى تفريغ السلطة القضائية من سلطاتها واستقلاليتها، ونقل بعض صلاحيتها الدستورية الى السلطة التنفيذية، وهو ما نعتبره انقلابا حكوميا مخططا له على القضاء الكويتي».
واستغرب «التحالف» في الوقت ذاته حالة التكتم الشديد التي تمارسها الحكومة والوزير الصانع حول تلك التعديلات وحجبها عن السلطة القضائية تحديدا، وتجاهل رأيهم لا سيما أن التعديلات تمس جوهر القضاء، داعيا في الوقت ذاته رجال القضاء الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتصدي لتلك المساعي التي تهدد أركان القضاء.
وأضاف البيان: عمد الوزير الصانع وحكومته الى إطلاق عناوين عامة لوسائل الإعلام بشأن التعديلات على الجسد القضائي تحمل روحا دستورية، إلا أن تفاصيل تلك التعديلات كشفت تضليلا ومؤامرة خطيرة على القضاء الكويتي، ونفسا انتقاميا من بعض الأحكام العامة والدستورية وعلى رأسها المتعلقة بحريات المواطنين في التعبير عن آرائهم أو تلك التي رسخت قاعدة حق التقاضي في أمور الجنسية وما يسمى بأعمال السيادة.
وختم البيان: «وإذ يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي دعمه لاستقلال القضاء فإنه يرفض بشدة ما جاء في مشاريع القوانين الحكومية التي أعدها الوزير الصانع، كما يرفض أن يكون استعجال تلك التعديلات على حساب القضاء نفسه»، مشددا على ضرورة الأخذ برأي السلطة القضائية أولا ومن ثم تقديمها الى مجلس الأمة بوقت كاف لتحظى بنقاش داخل اللجنة التشريعية البرلمانية ومن ثم تطرح لنقاش عام يشارك فيه النواب والقوى السياسية وذوو الشأن.
