كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميما على جميع النقابات العمالية وعددها 60 نقابة يتضمن مطالبتها بالالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها فيما يتعلق بنص المادة «104» من القانون رقم (2010/106) بشأن العمل في القطاع الاهلي والتي تنص على انه يحظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.
وجاء في التعميم ان حظر الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية يأتي انطلاقا من ان الهدف من انشاء النقابات العمالية هو رعاية مصالح اعضائها والدفاع عنهم وتمثيلهم امام الغير للمطالبة بحقوقهم العمالية.
واكدت مصادر ان هذا التعميم يهدف الى تذكير النقابات بضرورة الالتزام بالقوانين وانه في حال تكرار أي مخالفة لها فان الوزارة سوف تتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والواردة في المادة رقم «108» والتي تنص على جواز حل مجلس ادارة المنظمة عن طريق اقامة دعوى من الوزارة امام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الادارة اذا قام بعمل يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب كما تنص على انه يجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.
واشارت المصادر الى ان وزارة الشؤون في حال اتخذت هذه الاجراءات فانها لاتخرج عن نطاق الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم «1948/87» والخاصة بالحريات النقابية.
ومن جهة اخرى ابلغت المصادر ان قطاعي العمل في وزارة الشؤون ارسل تعاميم خاصة للنقابات التي وردت اسماؤها ضمن المشاركين فيما يسمى ائتلاف المعارضة والمنشورة في بعض الصحف المحلية يوم امس ابلغتهم فيه بمخالفتهم للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالمنظمات النقابية وطالبتهم بعدم تكرار مثل هذه المخالفات تلافيا للتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وعلى صعيد قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون اصدر القطاع تعميما مماثلا لجمعيات النفع العام المشاركة في ائتلاف المعارضة اكد فيه ان مثل هذه المشاركات السياسية مخالفة للقوانين وطالبهم ايضا بتلافي هذه المخالفات.
