كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة آلية وأسس إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية، وكيفية تعامل وزارة المالية معها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة أنس الصالح، ووكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم.
وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة بينت أن الآليات والأسس المتبعة حاليا في تقدير بنود الميزانية لا تواكب التغييرات التي طرأت عليها من ارتفاع مطرد في المصروفات، والتي تضخمت إلى 4 أضعاف ما كانت عليه خلال أقل من 10 سنوات، وأفقدتها قدرتها على ضبطها وكبحها بدليل الانخفاض الحاد في الإيرادات، إلا أن المصروفات في الميزانية الجديدة لم تخفض إلا بـ279 مليون دينار.
وأضاف انه في الدول المتقدمة هناك وزارة للخزانة معينة بمراقبة إيرادات ومصروفات الأجهزة الحكومية، وهي التي تحدد اتجاهات الإنفاق الحكومي لتنسجم سياساتها المالية مع خططها التنموية، ولا أقله أن تبدأ وزارة المالية خطوة إصلاحية أولى في هذا المجال باستحداث منصب وكيل متفرغ لشؤون الخزانة العامة ضمن هيكلها التنظيمي بدلا من الوضع القائم.
وتابع عبدالصمد ان كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية تكشف افتقار تقديرات الجهات الحكومية للدقة المالية ومراعاة قدرتها التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية، إذ إن هذه المناقلات لا تعكس القيمة التشغيلية الحقيقية لها.
ولفت الى ان هذا الخلل يقع في أبسط البنود احتسابا، كتقدير مكافأة الطلبة، إذ يجب معرفة عدد الطلبة الفعليين، مضافا إليه عدد الطلبة المتوقع قبولهم مضروبا في مكافآتهم الشهرية، ليتم رصد الاعتماد السنوي حينها، وسبق أن طلبت إحدى الهيئات التعليمية النقل من هذا البند لمصلحة بند آخر مرتين خلال السنة المالية بـ20 مليون دينار، دون أن يحدث عجز فيه أثناء تنفيذ الميزانية ما يشير إلى تضخمه.
واردف ان التقارير الرقابية تعج بملاحظات ضعف وتفاوت كفاءة الأنظمة المحاسبية وإدارات التدقيق الداخلي بين الأجهزة الحكومية وكثرة الشكاوى من قلة أعداد المحاسبين رغم وجود طوابير من المحاسبين لا يتم توظيفهم، وإن وظفوا فإن نسبة كبيرة منهم لا يعملون في الوحدات الوظيفية المناسبة لمؤهلهم، ما يستوجب تبني وزارة المالية استراتيجية لتقليص تلك الفجوات من خلال تطوير إدارة قطاع الميزانية لديها وجعلها مركزا للتدريب، وقبول محاسبين بأعداد أكبر لأنها ستثري سوق العمل فيما بعد. وزاد انه سبق أن أوضحت اللجنة أن القفزة الكبيرة في عجز الميزانية المقبلة والمقدر بـ12 مليار دينار يجب أن يقلص من داخل الميزانية نفسها عبر خطوة جادة تتمثل في إعادة هيكلة الهيئات الحكومية المتشعبة، والبالغة 64 جهة، وباتت تتشابه وتتشابك أدوارها، بخلاف برامج مجلس الوزراء التي وصلت إلى 9، إضافة إلى 18 لجنة، ووصلت تكلفة التمويل الحكومي لتلك الهيئات إلى نحو 4 مليارات.
وأكد انه يجب أن تقود وزارة المالية سلسلة من مبادرات الإصلاح والتغيير، كونها أكثر الوزارات قدرة على تشخيص الاختلالات المالية، ولا يصح التحجج بأن بعض التشريعات القائمة تعرقلها.
وشدد على ان اللجنة على استعداد لتذليل العقبات عبر تعديل أو إصدار متطلبات تشريعية تسهم في تقويم انحرافات الميزانية، ومنها تحويل بعض الجهات الحكومية المستقلة إلى ملحقة، تنظيم عمل مجالس الإدارات الحكومية، تنظيم حق الانتفاع بأملاك الدولة، إلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية أو المعطاة صلاحيات وزير المالية أو المعفاة من الرقابة المسبقة في حال كان سلوكها المالي غير رشيد وغيرها من القضايا.
