كويت نيوز: نشر المركز المالي الكويتي (المركز) في مدونة موقعه الإلكتروني مقالة بعنوان «أسباب ضعف اهتمام المحللين في الكويت»، تناول فيها بالفحص والتحليل كل الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتحليل الأبحاث التي تتسلمها وتقارنها بمثيلاتها لدى دول خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات وقطر، لاستنتاج الحيثيات والأسباب التي تقف وراء ضعف اهتمام المحللين في الكويت.
وقال «المركز»، إن عدد الشركات ذات القيمة السوقية العالية والمتوسطة في الكويت أدنى بكثير مقارنة مع عدد تلك الشركات في الأسواق المالية الخليجية الأخرى، في حين الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة تستحوذ على نسبة 92 في المئة من السوق.
وفي التفاصيل، وفي ما يتعلق بالأبحاث التحليلية (كنسبة من كافة الأسهم المدرجة على البورصة)، تعتبر الكويت الأدنى بنسبة 8.1 في المئة، في حين تعتبر النسبة في السعودية الأعلى وتكاد تلامس 50 في المئة، وبالنظر إلى حجم الرسملة للشركات التي تتناولها التحليلات، يتضح أن الدراسات التحليلية في دول مجلس التعاون الخليجي تتناول أكثر من 90 في المئة من أسهم الشركات ذات القيمة السوقية العالية – باستثناء قطر التي تبلغ النسبة فيها 64 في المئة- نظراً إلى الشعبية التي تتمتع بها هذه الأسهم في أوساط المستثمرين، والقدر الأعلى نسبياً من الأبحاث والمعلومات المتوفرة على المواقع الرسمية لهذه الشركات.
وتتناقص نسب هذه التحليلات بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، ففي حين تصل إلى مستوى عال في السعودية يبلغ 91 في المئة، فإنها تتضاءل إلى 57 في المئة بالنسبة لدولة الإمارات، وتتراجع النسبة أكثر بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، حيث تصل أعلى نسبة إلى 28 في المئة في السعودية، لكنها لا تتعدى 3 في المئة فقط في الكويت.
ويتجلى هذا الأمر بصورة أوضح في الكويت حيث إن سوق الكويت للأوراق المالية يحوي أكبر عدد من الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مقارنة مع نظرائها من الأسواق الخليجية الأخرى.
وفي ما يتعلق بالأسهم الخليجية التي تنال دراسات تحليلية من خمس مصادر أو أكثر، فإن الكويت تأتي في نهاية القائمة وبنسبة 33 في المئة (أي أسهم خمس شركات فقط)، في حين ترتفع النسبة بين الدول الأخرى موضوع البحث إلى أكثر من 40 في المئة من الأسهم التي تنال دراسة تحليلية من 5 مصادر أو أكثر.
وتقع معظم الأسهم التي تحظى بدراسات تحليلية من خمسة مصادر أو أكثر ضمن الشركات ذات القيمة السوقية العالية، ويقل عدد الأسهم من هذه الفئة بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، ويصل إلى ما يقارب الصفر بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.
وتستحوذ التوصيات بالشراء والاحتفاظ بالأسهم على الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجاوز توصيات الشراء 90 في المئة في الكويت والسعودية والإمارات، في حين بلغت في قطر 81 في المئة، أما توصيات البيع فهي الأقل شعبية في منطقة الخليج.
أسباب ضعف اهتمام المحللين بالأسهم الكويتية
– الأسواق تتحرك مدفوعة بالمستثمرين الأفراد
تشكل استثمارات الأفراد أكثر من 45 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة في الكويت على مدى السنين، وتساهم الشركات والصناديق، مجتمعة، والتي تعتبر المستهلك الرئيسي للأبحاث بحوالي 30 في المئة في المتوسط منذ عام 2009، وتتجاوز هذه النسبة 85 في المئة بالنسبة للسعودية، و73 في المئة و47 في المئة بالنسبة لدبي وقطر على التوالي.
تصدر معظم المواد البحثية باللغة الإنكليزية، وليس باللغة العربية.
ويتزايد الطلب على الأبحاث باللغة الإنكليزية بسبب ارتفاع نسبة الوافدين عن السكان المحليين في المنطقة، وزيادة الاستثمارات من قبل الشركات والمؤسسات الأجنبية.
وما زالت الأبحاث باللغة العربية متأخرة عن الأبحاث باللغة الإنكليزية نتيجة قلة الطلب عليها، مما أدى إلى تفاقم تدني الطلب والاستهلاك من قبل المستثمرين المحليين، ودفع بدوره المحللين إلى توجيه تركيزهم بصورة رئيسية على الأبحاث باللغة الإنكليزية.
– انتهاج المضاربة والاعتماد على المعلومات الشفوية:
تتركز أغلب الاستثمارات في الأسواق الخليجية في الشركات ذات القيمة السوقية العالية، وتعتمد هذه الاستثمارات بصورة رئيسية على ميول المستثمرين والمضاربة في السوق، أما معدلات التداول فهي تعتمد في الغالب على ما يتم تداوله من معلومات شفوية.
– نقص السيولة على نطاق الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة:
أدى نقص السيولة لاسيما بالنسبة للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة، وقلة اهتمام المستثمرين، إلى تراجع عروض الأبحاث في ما يتعلق بهذه الشريحة من الشركات.
أما نقص السيولة وتركز الاستثمارات في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في سوق الكويت للأوراق المالية، فقد نجم عنهما ضعف اهتمام المحللين في هذا القطاع من الشركات. كما أن الحاجة إلى الإدراجات الجديدة في الأسواق المالية المحلية وغياب الأحداث التي تعتبر من المعالم المميزة في المؤشرات الإقليمية الأخرى ساهما أيضاً في تدني معدلات السيولة في البورصة الكويتية.
واتخذ مؤشر دوران الأسهم اتجاهاً تنازلياً منذ بعض الوقت ليصل إلى 22 في المئة في سوق الكويت للأوراق المالية مقابل متوسط المؤشر البالغ 76 في المئة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
– الإفصاح عن المعلومات والوقت الذي يستغرقه:
تتأخر إفصاحات الشركات الكويتية مقارنة بنظيراتها من الشركات في المنطقة، ويمكن أن نلمس هذا التأخير في عمليات الإفصاح الاعتيادية عن النتائج المالية، ويعزف المحللون عن متابعة الشركات الكويتية بسبب التأخير في توفير المعلومات في الوقت المناسب، والحد الأدنى من الإفصاح العام.
• ما الذي يجب عمله لزيادة اهتمام المحللين بأوضاع الشركات؟
– على الرغم من أن السوق الكويتي للأوراق المالية أقدم سوق مالي في المنطقة، ويحتوي على الحد الأقصى من عدد الأسهم المدرجة، فإنه يفتقر إلى الاتساع والعمق المطلوبين بسبب تركز الأسهم في عدد محدود من القطاعات، ومن شأن زيادة العمق أن يشجع النشاطات البحثية.
ومن الضرورة بمكان اتخاذ الإجراءات لتتمكن الكويت من الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي المركب للأسواق الناشئة على غرار ما هو قائم لدى دولتي الإمارات وقطر.
أما الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف فتستدعي تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق والاستثمار فيه. ويجب أيضاً اتخاذ الخطوات الرامية إلى تشجيع الشركات الاستثمارية المحلية ذات الآفاق الاستثمارية على المدى الأطول للاستثمار في سوق الأوراق المالية لتخلق السيولة الكفيلة بسد حاجة السوق.
وينبغي على الجهات الرقابية أن تشجع الشركات على الانخراط مع المحللين والعمل معهم على أساس دوري منتظم لضمان تحقيق أعلى قدر من المشاركة بالمعلومات، والتأكد من وجود جدول زمني ملزم تتوفر خلاله المعلومات والبيانات عن الشركات المدرجة سواء من خلال موقع مستقل على الإنترنت أو من خلال النظام الحالي.
وأخيراً، فإن الأسهم ذات الإدراج المتبادل للأسهم في الأسواق المالية الخليجية التي تتمتع بتغطية أبحاث أعلى، من شأنها أن تشكل عاملاً لتحفيز الأبحاث في الكويت.
اترك تعليقاً