مجلس الامه

#مجلس_الأمة يوافق بالمداولة الأولى على تعديل قانون رد الاعتبار بموافقة 49 عضواً.. وعدم موافقة الحكومة

فلاح الهاجري: قانون #رد_الاعتبار رائد في فكرته وهو يخدم حميع شرائح المجتمع الكويتي ونحن نشرّع لحالة عامة ومصلحة عامة ولاشك أن هناك رجال ضحوا من أجل البلد والقانون يلغي العزل السياسي

#مجلس_الأمة يوافق على استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة – المجلس ينتقل إلى تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية #رد_الاعتبار

  #مجلس_الأمة يوافق على رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة بطلب تكليف لجنـة الـدفاع عـن حقوق الإنسان بـالتحقيق في واقعة تعذيب المـواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش – على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين

عبدالله فهاد: للأسف أصبح المجتمع يعاني من التمزق والتفتت والحسابات الوهمية لها دور في ذلك ونحن في المجلس أنجزنا 7 قوانين مهمة تتعلق بمعيشة الناس وهذا الإنجاز لم يحصل إلا من خلال التوافق وهذا تاريخ يقض مضاجع الفاسدين

    عادل الدمخي: غير مقبول كلام مرزوق الغانم عن اللجان البرلمانية وتدخل وزير الدفاع فيها وإن لم تكن تقصد فاعتذر وإن كنت تقصد فأقول إن الفساد في البلد عشر سنوات أنت تتحمله لأنك غطيت على أوجه فساد الوزراء

    #وزير_الدفاع: لا أحد يقبل بما حصل مع المواطن في الاستخبارات كما هو الادعاء ولا ندري صدقه من عدمه وتم تشكيل لجنة تحقيق من القضاء العسكري – طلبنا فتح المجال لأي لجنة برلمانية بالمشاركة في التحقيق.. والموضوع حالياً في النيابة #وزير_الدفاع: الكل يلاحظ تطور الأحداث في البلاد بعد العارض الصحي لصاحب السمو نسأل الله أن يعافيه – نحن نريد …

د. حسن جوهر: البلد دفعت ثمناً بسبب فساد الحقبة السابقة في #وزارة_الدفاع وهدر الأموال ولعل حكم قضية #صندوق_الجيش خير مثال

    العازمي: قطاع #الإعلام في المجلس منحاز ويفضّل نواباً على آخرين كما كان في السابق.. والتسويق والدعاية لبعض الأشخاص أمر غير مقبول وأطلب إحالة الأمر لمكتب المجلس للتحقيق – ما يحصل في #المكتب_الصحي في #لندن غير مقبول وهناك الكثير من الشكاوى ولابد من إحداث تغيير وكذلك الحال في المانيا..ووزير الصحة يتحمل المسؤولية

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. وتتعلق إحدى تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية العضو حمدان العازمي يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (222) المرفقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاختصاص عملا بحكم المادة (156) من اللائحة …