“الأموال العامة البرلمانية”: أموال “النصب العقاري”.. لن تعود

رأت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أنه ليست هناك بارقة أمل في استرداد أموال المواطنين التي سُلبت منهم جراء عملية النصب العقاري على أيدي مواطنين آخرين ومقيمين، داعية من وقعوا ضحية لهذا النصب أن يطلعوا على سندات ملكية الشركات التي تعاملوا معها والتثبت من صحة بياناتها لدى مكتب التسجيل العقاري، وعدم الاكتفاء بالأقوال المرسلة والمستندات غير الرسمية.

وقالت اللجنة، في تقريرها حول التحقيق في استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن المادة 13 من قانون التسجيل العقاري تشترط أن يتضمن عقد البيع الخاص بالعقار، بيانات موقعه ومساحته وأطواله وحدوده وأصل حق الملكية، وموضوع التصرف، والحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه إن وجدت، فضلاً عن إقرار الصادر لصالحه التصرف بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته الحاضرة ووضع يده عليه.

وأضافت أن الدليل على أن القرار الوزاري، بشأن تنظيم المعارض العقارية، لم يكن كافياً لمنع الالتفاف عليه لسلب أموال الناس بدون حق، قيام الوزارة، حينما وقعت تلك الواقعة التي زلزلت أحوال الناس وأفقدتهم أموالهم، بتعديل ذلك القرار بقرار آخر رقم 639 لسنة 2017، ورغم القصور الذي كان يشوبه فإنه لم يطبق بإحكام، وذلك يتضح جلياً في عرض بعض الشركات رسومات هندسية لعقارات صادرة من مكاتب هندسية دون تطبيق المادة السادسة من القرار رقم 293 لسنة 2013، والتي توجب على المرخص له أو المؤسسات والشركات المشاركة، وضع المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية في مكان بارز أثناء المعرض.

وذكرت اللجنة أن الأشخاص الذين تعاملوا مع الشركات المشاركة في المعارض العقارية غاب عنهم ما تقضي به المادة (7) من قانون التسجيل العقاري بأن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب تسجيلها، بما مؤداه أنه كان واجباً على هؤلاء قبل التعاقد على شراء عقارات من شركات أن يطلعوا على سندات ملكيتها، ثم التثبت من صحة بياناتها

لجنة الميزانيات : 21.8 مليار دينار إجمالي مصروفات السنة المالية 2019/2018

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2019/2018، واسمتعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول أبرز ملامح هذا الحساب.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة تناولت أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي والتي كان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي حسب الأدلة والإرشادات الصادرة من وزارة المالية.

وشدد عبدالصمد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية كونها الأجدر في تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، ناهيك عن ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية لمستوى الرواتب بدءًا من الحد الأعلى والأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية التي تستدعي التسرب الوظيفي من بعض الجهات.

وأوضح أن المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الكبرى من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2019/2018 البالغ 21.8 مليار دينار وفقًا لما أظهرته بيانات الحساب الختامي.

وأفاد بأن اللجنة شددت على ما تقوم به بعض الجهات في التفافها على القانون وذلك بالتعيين خارج نطاق الباب الأول (تعويضات العاملين) أو من سلم الرواتب والقيام بالتعيين على عقود الخدمات والاستشارات، كما أن الأمر قد طال عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب.

وأشار إلى أن عرض وزارة المالية أوضح أن ما تم صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل ما نسبته 96% على مستوى الأبواب، ما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية).

وبين أن هذا النسبة جاءت على الرغم من توجه اللجنة في السنوات الأخيرة إلى إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرًا وفي بداية السنة المالية في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في إنجاز مشاريعها إلا أن بيان وزارة المالية أوضح عكس ذلك من حيث التأخر في تنفيذ بعض المناقصات وتأخر البدء في بعض المشاريع.

ونوه بأن تأخر البدء في المشاريع تركز ذلك في 3 جهات حيوية بالدولة مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة.

ولفت إلى أن العجز في الحساب الختامي الحالي يعد الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط ليبلغ مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة.

وأكد عبدالصمد أن اللجنة حرصت على متابعة تسويات حساب العهد والذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليارات دينار بانخفاض قدره 35 % عن الحساب السابق، حيث ناقشت السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية في علاج تضخم أرصدة الحساب على ألّا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.

أما الإيرادات، فقد قال عبدالصمد إن الإيرادات النفطية شكلت 90% من الإيرادات الفعلية بارتفاع عما كان متوقعًا لتصل إلى 18.4 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بمتوسط 64.4 دولارًا للبرميل الكويتي حيث كان متوقعًا له 55 دولارًا في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2018/2017.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية أوضح عبدالصمد أنها بلغت 2.1 مليار دينار، حيث تبين للجنة ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين إلا أن هذا الصعود لم يكن بفضل تنويع مصادر الدخل بل إنها محصلة من أنشطة غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أهمية ودور أراضي أملاك الدولة كمصدر دخل إضافي للخزانة العامة من خلال ريع وإيجارات تلك الأراضي مع الحد من التمايز بين المشاريع في تطبيق القانون الذي يحقق أعلى إيراد للدولة والحرص على حصر الجهات الحكومية لما لديها من أملاك للدولة مع تقييمها ومن بينها وزارة المالية المصدرة للتعاميم المعنية

“أمانة مجلس الأمة” تحتفل بالذكرى الـ57 لإصدار الدستور

جرياً على عادتها السنوية قامت الأمانة العامة لمجلس الأمة بإحياء الذكرى الـ 57 لإصدار دستور دولة الكويت من خلال إقامة المعارض التوعوية والثقافية المتعلقة بالحياة الدستورية الكويتية في عدد من المدارس والجامعات والمجمعات التجارية.
وشاركت الأمانة العامة بتلك المعارض في عدد من مدارس الكويت وكلية العلوم الادارية بجامعة صباح السالم (الشدادية) وكلية الحقوق والجامعة الأمريكية ومجمع الكوت في الفحيحيل.
واشتملت تلك المعارض على عرض صور تعريفية عن حفل افتتاح المجلس التأسيسي وصور عن الدستور واصدارات توعوية عن دور المجلس وإنجازاته ومحاضر المجلس التأسيسي لإعداد تلك الوثيقة.
وتخللت تلك المعارض أيضاً، مسابقة تثقيفية عن الشأن البرلماني والحياة الدستورية في دولة الكويت منشورة على موقع المجلس ومتاحة للجمهور وينال الفائزون بها جوائز نقدية قيمة.
وتأتي هذه الفعاليات والمعارض إيماناً من الأمانة العامة لمجلس الأمة بالتأكيد على إحياء هذه الذكرى المهمة في تاريخ الكويت.

200 كويتيا استقالوا من وزارتي التربية والتعليم العالي

ذكرت وزارة التربية إن 200 موظفا كويتيا استقال من وزارتي التربية والتعليم العالي ما بين 2016 و2018 .

وأفادت الوزارة في رد على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح: “عدد الموظفين الكويتيين المستقيلين من التربية ووزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها منذ العام 2016 وحتى نهاية العام 2018 بلغ 200 موظفا، وقد تعددت أسباب الاستقالة بين ظروف خاصة وانقطاع عن العمل أو فصل تأديبي أو تنفيذ حكم قضائي”.

لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تناقش المخالفات المالية

تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعد قليل اجتماعا لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة عن السنة المالية 2018/2019 وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية ومناقشة المحاكمات التأديبية وما تم بهذا الشأن.