كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أصدرت محكمة التمييز حكما اليوم لصالح الحكومة وقضت باعادة المنطقة الحرة لوزارة التجارة بعد 6 سنوات تتداول في المحاكم لتؤكد بهذا الحكم النهائي عدم أحقية شركة الوطنية العقارية عليها.
وأوضح رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن حكم محكمة التمييز بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف لمصلحة الشركة الوطنية العقارية بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة ‘حسم النزاع حول كل ما أثير في شأن تنفيذ حكم الاستئناف’.
وقال المستشار المسعد في تصريح صحافي اليوم إن حكم محكمة الاستئناف «زالت عنه قوة السند التنفيذي وأصبح الحكم القائم كسند تنفيذي هو الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 993 لسنة 2006 اداري كلي/11 والذي قضى لمصلحة وزارة التجارة والصناعة برفض دعوى الشركة الوطنية العقارية».
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أمس إن محكمة التمييز أصدرت حكما لمصلحتها في شأن قضية المنطقة الحرة يقضي بايقاف حكم الاستئناف السابق الذي جاء لمصلحة الشركة الوطنية العقارية.
وذكرت انه يترتب على حكم التمييز قيام الهيئة العامة للصناعة بمباشرة كل سلطاتها وأنشطتها بالمنطقة الحرة (بوصفها مدير المنطقة) واستخدام كل المنشآت الكائنة فيها لتسيير مصالح المستثمرين وتصريف البضائع والمنتجات داخل المنطقة الحرة وخارجها.
