الكويت توقع أكبر صفقة نفط مع الصين

أبرمت الكويت أكبر عقد توريد نفطي في تاريخها وذلك مع الصين، بكمية 300 ألف برميل يوميا، (%15 من الإنتاج المصدر)، وبمبلغ 120 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وثمة احتمال برفع الكمية إلى 400 ألف برميل يوميا.

وستنقل %50 من الكميات على متن أسطول شركة الناقلات ما يضمن لها إيرادات ثابتة لمدة 10 سنوات.
وأكدت مصادر في قطاع التسويق العالمي ان العقد استراتيجي، اذ انه يضمن بيع النفط الكويتي وتسويقه لسنوات طويلة حتى في الأزمات، وقد يغني عن بناء مصاف باستثمارات كويتية في الخارج، والعقد مبرم وفق شروط تجارية بحتة تضمن حقوق مؤسسة البترول بالأسعار العالمية.
يذكر ان مؤسسة البترول هي أول شركة نفطية توقع مع الصين اتفاقية توريد طويلة الأمد.

خطوات ايجابية كبيرة يبادر بقطعها قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، الذي نجح مؤخرا بتوقيع اكبر عقد توريد نفط خام طويل الأمد بتاريخ المؤسسة مع عملاق النفط الصيني، شركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبك)، حيث ستعمل المؤسسة من خلال هذا العقد الذي مدته 10 سنوات، وتصل قيمته الإجمالية إلى 120 مليار دولار (حسب أسعار النفط السائدة حاليا) على تزويد الجانب الصيني بـ 300 ألف برميل نفط يوميا، ما يعادل %15 تقريبا من إنتاج الكويت اليومي.

وقال العضو المنتدب لقطاع التسويق في مؤسسة البترول ناصر المضف «للقبس» إن هذا العقد يعتبر اكبر عقد مبيعات بتاريخ الكويت، وهو استراتيجي يضمن بيع وتسويق النفط الكويتي لسنوات طويلة وبصورة مستقرة حتى في الأزمات، أو في أي ظروف قد تمر فيها المنطقة، فالمؤسسة ستستمر بالتزويد حتى في حالات الطوارئ.

وأشار المضف، إلى أن قطاع التسويق وبدعم من وزير النفط الدكتور علي العمير والإدارة العليا في المؤسسة نجح في إبرام هذا العقد الذي يضمن إمدادات النفط الكويتي إلى الصين لسنوات طويلة على الرغم من الأسواق التنافسية الشديدة السائدة بين الدول المصدرة للنفط بالمنطقة. مبينا أن الوزير العمير حريص وداعم لتوقيع هذه النوعية من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تضمن تسويق النفط الخام لإدراكه مدى أهميتها بالنسبة إلى الكويت. وأشار إلى أن هذا الانجاز الذي حققه قطاع التسويق جاء بعد مجهود كبير ومفاوضات طويلة استمرت لأكثر من سنتين ونصف السنة، وبدعم من القيادة السياسية، والذي تجلى بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى الصين، حيث منحتنا هذه الزيارة دعما اكبر لإبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية.

وقال انه تم إبرام العقد مع الجانب الصيني وفق شروط تجارية بحته تضمن حقوق المؤسسة، ووفق أسعار النفط العالمية السائدة ذات المردود الجيد. مبينا ان هذا العقد يعتبر العقد الوحيد من نوعية العقود الطويلة الأمد التي تسمح بإبرامه الصين، لتكون بذلك مؤسسة البترول الكويتية هي أول شركة نفطية تبرم معها الصين اتفاقية توريد طويلة الأمد.

وبين المضف، انه وفق استراتيجيات المؤسسة لزيادة إنتاج النفط مستقبلا فانه لدينا الفرصة من خلال هذا العقد لزيادة الكميات الموردة إلى الجانب الصيني لتصل إلى 400 ألف برميل يوميا، موضحا أن هذا العقد من العقود التي تضمن تسويق النفط الكويتي، وقد تغني عن الاستثمار في بناء المصافي بالخارج، فاليوم الكويت أصبح لديها أسواق استراتيجية ضخمة مرتبطة معها بعقود ملزمة وطويلة الأمد تضمن من خلالها تسويق نفطها لسنوات عديدة.

وأضاف المضف: «نشكر الجانب الصيني على توقيع هذه الاتفاقية، ورغبتهم الحثيثة في التوسع وتعميق العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، وخصوصا في جميع مجالات الطاقة».

استراتيجيات جديدة

من ناحيته، قال نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام جمال اللوغاني، إن هذا العقد يأتي في إطار الاستراتيجيات الجديدة التي استحدثناها مؤخرا في قطاع التسويق، والرامية إلى ضمان إمدادات النفط الكويتي.

وأشار اللوغاني، إلى أن هذا العقد سيعود بالفائدة الكبيرة والنفع على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وبمقدمتها شركة ناقلات النفط الكويتية، حيث ان 50 بالمئة من الكميات التي ستوردها الكويت للجانب الصيني ستنقل عبر أسطول شركة الناقلات، وتحديدا على ظهر بواخرها العملاقة VICC، الأمر الذي سيضمن تحقيق إيرادات ثابتة لشركة الناقلات لمدة 10سنوات، مبينا بالوقت نفسه أن الكميات الأخرى سيتم نقلها عبر ناقلات يتم تأجيرها من السوق العالمية.

وأضاف اللوغاني أن الصين تعد من أفضل الأسواق التي من الممكن لنا أن نتوسع بها كونها اكبر بلد مستورد للنفط الخام بالعالم.

ويذكر أن وفد من المؤسسة غادر لوضع اللمسات الأخيرة على العقد، وتوقيع الاتفاقية النهائية مع الجانب الصيني.

تبقى الإشارة الى ان هكذا عقود تعتبر من ضمانات استمرار العمليات الإنتاجية من دون تأثر يذكر بمجريات أخرى، كما ان النقل على متن الناقلات الكويتية يعتبر ضمانة أيضاً، ففي ظروف قاهرة معينة قد لا تأتي البواخر الأجنبية إلينا، لذا فان عقداً كهذا جيد جداً لاستمرار الإنتاج والتسويق رغم الظروف الطارئة التي قد تنشأ