كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قرر وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور فرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيبا أوليا.
كما قرر فرض رسم صادر بواقع 50 جنيها على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلى جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكدا ان فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية، ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة.
وحسب ما افادت صحيفة “الجزيرة” فقد أكد عبد النور أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع هذه المواد الخام وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل.
ووفق ما اوردته “الجزيرة” فقد رحب معلنون بتوجه الحكومة عدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها، موضحين أنه اتجاه جيد لزيادة العملة الصعبة والقيمة المضافة، إلا أنهم أشاروا إلى أن النصف الثاني من القرار شهد استياء من البعض الأخر والذي تضمن فرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أوليا وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيه على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال، مشيرين إلى أن مثل هذا القرار سيؤدى لخسارة القيمة المضافة في تعاملات المصدرين مع الدول الأخرى.
وقالوا إن القرار في أوله جيد وأن تصنيع أي مادة خام يتيح زيادة الفرصة للقيمة المضافة، لكن الاستثناءات بفرض رسم صادر مرفوض ولابد من إلغائه.
