الحكومة: صلاحيات استثنائية لضبط الانفلات الأمني

كويت نيوز: يعقد مجلس الوزراء غدا جلسته الاسبوعية حيث يحيط النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مجلس الوزراء بحزمة تشريعات يطرحها خلال الجلسة الأمنية التي ستوافق الحكومة على طلبها سرية.

وعلم ان الحكومة ستطرح عددا من التشريعات لمعالجة «الانفلات الأمني» منها:

– تقنين الأسلحة المرخصة الآن وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة حاليا للأشخاص وعدد القطع المرخصة بهدف ان يكون منح تراخيص السلاح وفق ضوابط جديدة ويستوجب ذلك إعادة النظر في القانون رقم 31 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28/12/1991 والخاص بقانون الأسلحة والذخائر وبيعها وتصنيعها.

– إحياء الفرق الأمنية الخاصة بعمل تحريات حول الأسلحة لضبط الأسلحة غير المرخصة والتي دخلت الى البلاد عن طريق التهريب.

– تمكين فرق التحريات عن الأسلحة من انجاز عملها وضبط الأسلحة يتطلب منح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية لإتمام عمليات التفتيش للاماكن والأشخاص بعد الحصول على إذن من النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة.

– المطالبة بإعادة تفعيل المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1992 والمتعلق بإجراءات التفتيش والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن ضبط الأسلحة والقرار الوزاري رقم 251 لسنة 2005 لتشكيل فرق جمع الأسلحة.

– تغليظ العقوبات (السجن والغرامات) ويتطلب ذلك إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بعقوبة استخدام الأسلحة غير المرخصة.

– تغليظ العقوبات على مهربي الأسلحة والمحلات المختصة ببيع الأسلحة النارية للحد من عمليات البيع خلافا لأحكام القانون.

–  التشديد على صالات الأفراح لتوقيع غرامات مالية اذا تم إطلاق النار حتى ان لم يقع ضحية.