منح الضبطية القضائية لموظفين من هيئة أسواق المال

كويت نيوز: أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 549 لسنة 2012 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة اسواق المال بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته، وبناء على ترشيح مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بقراره رقم م.م.هــ 11 – 17 لسنة 2012. وقال القرار: تُمنح صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة اسواق المال التالية أسماؤهم:

طلال محمد الزمامي مدير ادارة التفتيش والالتزام

فاطمة احمد الكندري مدير ادارة التحقيق الاداري

ابراهيم يعقوب الثويني مدير دائرة تحقيق المخالفات

عثمان علي النغيمش اختصاصي

خالد وليد البدر اختصاصي

علي حسين العتال محلل مالي اول

حمد جابر الصباح باحث اداري اول

دعيج عادل الدعيج محلل مالي

جاسم يوسف الدريس اختصاصي.

ويكون لموظفي الهيئة المذكورين اعلاه ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مقار الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية او في مقر اسواق الاوراق المالية او اي جهة اخرى توجد بها للتفتيش عليها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات او وثائق او اشرطة او انظمة حاسب آلي او اي وسائط اخرى لتخزين البيانات او معالجتها في مقار الجهات المذكورة او في اي جهة اخرى توجد بها وتكون في حيازتها او تحت سيطرتها. ويكون لهم كذلك الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، واستدعاء الشهود وسماع اقوالهم او الطلب من اي شخص له خبرة فنية ابداء الرأي في اي مسألة متعلقة بمباشرة اعمالهم واثباتها في محضر، ولهم في سبيل اداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.

ويكون على المسؤولين في كافة الجهات المشار اليها في المادة السابقة ان يقدموا الى موظفي الهيئة البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات او التحفظ عليها واحالتها الى جهات الاختصاص للتصرف فيها اذا اقتضى الامر ذلك.

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ينشر في الجريدة الرسمية.