(لجنة الميزانيات) البرلمانية تناقش تقديرات الباب الرابع من مشروع ميزانية الوزارات

كويت نيوز: ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم تقديرات الباب الرابع (المشروعات الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) من مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي بالمجلس ان تقديرات اجمالي الباب الرابع في مشروع ميزانية 2014/2015 انخفض الى 758ر1 مليار دينار مقابل 222ر2 مليار دينار في ميزانية 2013/2014 مسجلا إنخفاض بمبلغ 464 مليون دينار وبنسبة 9ر20 في المئة.
واوضح عبد الصمد ان الانخفاض تركز في بند المشاريع الانشائية الذي انخفضت تقديراته من 833ر1 مليار دينار في 2013/2014 الى 329ر1 مليار دينار في 2014/2015 مسجلا إنخفاض بمبلغ 504 مليون دينار وبنسبة 5ر27 في المئة.
واضاف ان ممثلي وزارة المالية اوضحوا ان هذا الانخفاض الكبير قد تم بناء على طلب الوزارات والادارات الحكومية وبصفة خاصة وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء.
واشار الى اتساع قاعدة المشروعات تحت التنفيذ والتي بلغ عددها 531 مشروعا بتكلفة كلية تقديرية بلغت 3ر19 مليار دينار نظرا الى اتجاه الاعتمادات المدرجة لتنفيذ تلك المشروعات للانخفاض من سنة لاخرى فضلا عن تدني نسبة التنفيذ واتجاهها هي الاخرى للانخفاض ما يحول دون استكمال تنفيذ تلك المشروعات تحت التنفيذ في الوقت المناسب ويجعل الاستثمار في تلك المشروعات “استثمار عقيم بلا عائد نظرا لعدم دخولها في مجال التشغيل الفعلي”.
وافاد عبدالصمد بأن اللجنة أوصت بضرورة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء وجميع الجهات المعنية الاخرى بالدولة لدراسة كل العقبات التي تعوق دون التنفيذ الفعلي للمشروعات واتخاذ جميع الاجراءات والسياسات اللازمة لإزالتها بهدف سرعة استكمال تنفيذ المشروعات ودخولها نطاق التشغيل الفعلي.
وقال ان اللجنة استعرضت الاعتمادات المدرجة للمشروعات الانشائية في ميزانية وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2014/2015 حيث اتضح للجنة انخفاض تلك التقديرات عن المنفذ الفعلي في 2012/2013.
وبين ان ممثلي وزارة الاشغال اوضحوا ان ارتفاع نسبة التنفيذ في هذه الفترة يرجع الى قيام الوزارة بنقل اعتمادات المشروعات التي يتعثر تنفيذها الى اعتمادات المشروعات التي لا تواجه عقبات في التنفيذ ما ساهم في زيادة نسبة التنفيذ.
وذكر ان اللجنة أوضحت في هذا الصدد ان نقل الاعتمادات من مشروع الى مشروع يعكس عدم دقة الاعتمادات المدرجة للمشروعات المختلفة حيث طلبت اللجنة من وزارة الاشغال توضيح ما اذا كان هناك اعتمادات مدرجة لمشروعات لا تواجه عقبات في التنفيذ لا تكفي لمواجهة قدرة الوزارة على التنفيذ في تلك المشروعات وعليه اوضحت الوزارة ان هناك انخفاض في الاعتمادات المدرجة لبعض المشروعات عن الاعتمادات اللازمة لمواجهة التنفيذ المقدر لتلك المشروعات.
واشار الى ان المشروعات الانشائية الجديدة المعتمدة في مشروع ميزانية 2014/2015 تضمنت مشروع شراء هيئة الطيران المدني لمبنى بمنطقة مطار الكويت الدولي مملوك لشركة الخطوط الوطنية بتكلفة بلغت اربعة ملايين دينار وادرج له في مشروع الميزانية 5ر3 مليون دينار.
واوضح عبدالصمد ان هذا المشروع لا يعتبر انشائيا انما هو استملاكات عامة أي مصروفات تحويلية رأسمالية لم يترتب عليها انشاء اصل بل يترتب عليها نقل ملكية أصل قائم وعليه يجب ان يدرج تحت بند الاستملاكات العامة وبالتالي يتطلب ضرورة أخذ الموافقات المطلوبة الخاصة بالإستملاكات العامة.
وذكر ان معظم المشاريع الانشائية لبعض الجهات متوقفة منذ اكثر من عشر سنوات ولم يتم الصرف عليها رغم إدراج اعتمادات سنويا ولم يتم طرحها حتى الان كونها عبارة عن (تصاميم فقط) ومن أمثلتها الادارة المركزية للاحصاء وادارة الفتوى والتشريع ووزارات الخارجية والتجارة والصناعة والعدل والاوقاف والشؤون الاسلامية.
واضاف ان هناك مشاريع انشائية بلغت 224 مشروعا لبعض الجهات بلغ المعتمد لها خلال السنة المالية 2012/2013 ما قيمته 9ر118 مليون دينار ولم يتم الصرف عليها نهائيا خلال السنة.
وبين انه تم ادراج اعتمادات لمشاريع انشائية خاصة بإنشاء مقرات دائمة لبعض الجهات الحكومية منذ عام 2001 وما بعده للاستعاضة بها عن المباني المستأجرة والتي بلغت قيمة الايجار السنوي لها 9ر3 مليون دينار “ولم تنجز حتى الان”.
ولفت الى ان اللجنة اوصت بإعادة النظر في الاسلوب المستخدم لدراسة تقديرات الاعتمادات عند اعداد مشروع الميزانية على ان يراعى قدرات الجهات المستفادة من الاعتمادات المخصصة لها بالميزانية وفق خطط محددة.
واضاف ان اللجنة حثت الجهات على انجاز مشروعاتها لتجنب الاثار المترتبة على زيادة تكلفتها وعدم الاستفادة منها في الاغراض التي انشأت من اجلها والتي تم ادراج اعتمادات لها مقابل المباني المستأجرة فضلا عن عدم ادراج اعتمادات لمشروعات جديدة الا بعد اعداد دراسة جدوى عن تلك المشروعات وتخصيص الموقع للمشروعات الانشائية الجديدة من قبل البلدية.
وقال ان اللجنة أكدت اهمية السرعة في انجاز المشاريع الخاصة بالمقرات الدائمة لبعض الجهات الحكومية وتشكيل لجنة مشتركة على مستوى عال تجمع كل الاطراف التي لها علاقة بالمشاريع في الدولة من اجل بحث العقبات التي تعترض سرعة انجازها.
وذكر ان معوقات انجاز المشاريع يتمثل بطول الدورة المستندية وضعف الاجهزة الفنية لدى الجهات كما ان “البعض يلقي اللوم على ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية” الى جانب عدم امكانية اشراك شركات عالمية للمقاولات كون ذلك يشترط ان يكون المشروع ذو طابع خاص وبقرار من مجلس الوزراء.