براءة مواطن من تهمة إطلاق نار على دورية للنجدة

6_18_2014120036PM_460500241قضت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية ببراءة مواطن من إطلاق النار على دورية نجده وإحرازه لمؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادته مركبة تحت تأثير هذه المواد المخدرة وتجاوزه إشارة المرور الضوئية الحمراء.

و في التفاصيل حسب ما ذكر ضابط دورية في التحقيقات أنه شاهد المركبة التي كان يقودها المتهم واسترعى انتباهه أن صوت المذياع مرتفع فطلب منه التوقف نظراً لأن ذلك يشكل مخالفة مرورية إلا أنه رفض الوقوف وسار بمركبته حتى ذهب للاتجاه المقابل فنزل من مركبته وبيده سلاح ناري أطلق منه عيارين ثم انطلق بمركبته متجاوزا إشارة المرور الضوئية، الأمر الذي استدعاه الضابط إلى إبلاغ عمليات النجدة وطلب اسناد وتمكن من إجبار المتهم على الوقوف وضبطه، وبتفتيشه عثر بجيب دشداشته على حافظة جلدية بداخلها كيس نايلون يحوي على ثلاثة عشر قرصاً أبيض اللون يشتبه أن يكون من المؤثرات العقلية، كما عثر داخل المركبة على جسم معدني أسود اللون يشتبه أنه يستخدم في إطلاق النار، وبمواجهته بما تم ضبطه أقر بأن الأقراص تخصه بقصد التعاطي وبأن الجسم المعدني عبارة عن عصا.

وقد نظرت الدعوى ومثل المتهم للمحاكمة بحضور وكيله المحامي محمد الخالدي والذي قدم مرافعة شارحاً فيها ظروف الدعوى ودافعاً ببطلان تفتيش المتهم وما يترتب عليه من آثار حيث أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئناب على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، كما أن توافر حالة التلبس من عدمها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.

كما ناقش المحامي محمد الخالدي شهود الإثبات وأكد على تناقض روايتهم حول الواقعة حيث قرر أحد الشهود أن المتهم تجاوز الإشارة الضوئية ثم أطلق الأعيرة النارية وان إطلاقه لها كان وهو جالس في سيارته وهي أقوال تغاير ما أدلى بها أمام النيابة من أن المتهم لم يمتثل لأمره بالوقوف ثم استدار بسيارته إلى الاتجاه المقابل ونزل منها وأطلق النار من سلاح كان معه ثم تجاوز الإشارة مما تكون معه تلك الأقوال قد لحق بها تناقضاً واضح.

كما أشار الخالدي إلى أنه فيما قرره رجل الضبط بأنه لم يتم العثور على السلاح الناري أو على فوارغ الذخائر الذي أطلقة هو أمر لا يضف مصداقية إلى أقواله في هذا الشأن خاصة وأنه قد انفرد بالشهادة في ذلك وحجب مرافقه عن الإدلاء بشهادته عن الواقعة مبررا ذلك بأن مرافقه لم يشاهد ما وقع، وهو أمر غير معقول حيث أن ما حدث ليس بأمر هين وفق ما صوره الشاهد وهي كلها أمور لا يصدق عليها القول بأن مرافقه لم ير ما حدث.كذلك فإن أمر عدم قيام رجل الضبط بتحرير محضر مخالفة عن الواقعة أمر يثير الشك والريبة خاصة وأن ما ساقه لتبرير ذلك من أنه لم يكن معه دفتر مخالفات هو أمر غير منطقي.

شاهد أيضاً

«الداخلية» تطرح خدمة التحقق من وجوب اجراء البصمة البيومترية عبر تطبيق سهل

طرحت وزارة الداخلية خدمة التحقق من وجوب اجراء البصمة البيومترية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض