المحكمة الكلية تبرئ مواطناً من النصب على مواطنة:’أعطته 40 ألف دينار دون تحرير عقد’

أسند الادعاء العام الى مواطن انه دلس على مواطنة بان استغل معرفته بها وأوهمها بقدرته على عمل مشروع تجاري شراء شاحنان وتشغيلها والتى من شأنها أن تدر عليها أرباحا مجزية وحملها هذا الإيهام على تسليمه مبلغ 40 الف دينار كويتي لادارة هذا المشروع وطلبت عقابه بماد الاتهام وحيث انه أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة حضر المحامي/ خالد جمال السويفان من مكتب مجموعة الخشاب القانونية وبعد ان عرض وقائع الدعوى الجزائية على المحكمة ترافع شفاهة – بدفع الاتهام بالكيدية والتلفيق وعدم المعقولية واستحالة حدوث الواقعة وبين ذلك من خلال أقوال المجنى عليها بالتحقيقات فيما أقرت به بتحويل المبلغ الى المتهم.

وأضاف بأنه ليس مقبولا ان تدعى المجنى عليها بأنها سلمت المتهم 40 الف دينار للشراكة فى مشروع تجاري دون تحرير عقد بذلك الاتفاق كما دفع الاتهام بالتراخي فى الإبلاغ وانتفاء أركان جريمة النصب على سند ان الركن المادي فى هذه الجريمة يمثل نشاط للمتهم فى تحقيق غرضه وهو الاستيلاء على مال المجني عليه وان تلك الوسيلة عرفها القانون بالاحتيال الذى يطوى على غش وخديعة وان الاوراق خلت من ثبوت ثمة طرق احتيالية التجأ اليها الموكل للاستيلاء على مال المجنى عليها وان الكذب ومهما استطال قدره يتعين ان يتوافر فيه ما يؤيده من مظاهر تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بتصديق المتهم كما دفع بانتفاء الركن المعنوى وهو قصد المتهم وهو الاستيلاء على المال اذ ان اعطاء المجنى عليها المال للمتهم جاء بناء على تحويل المبلغ اليه بحسابه بالبنك وهو ما يمثل دينا مدنيا وقدم مذكرة بالدفاع وصمم على براءة موكله – وقد قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه – وصرح المحامى خالد السويفان بعد إصدار الحكم بأنه سيقيم دعوى تعويض لموكله بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا عن اتهام المجني عليها الذى برأ القضاء الكويتي الشامخ ساحة المتهم منه.