كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
حملت جامعة الدول العربية هنا اليوم الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري بلا محاكمة.
وأكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية في بيان صحفي ان حكومة الاحتلال تبنت توصيات جهاز الامن الداخلي (شاباك) بارغام الأسرى المضربين على تناول الطعام واقرار الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون ‘اطعام الأسرى بالقوة’ في قراءة أولى بما يخول لمصلحة السجون الاسرائيلية التوجه الى المحكمة المركزية بطلب للحصول على اذن لمعالجة معتقل أو أسير يضرب عن الطعام ولو بالقوة.
واعربت الجامعة العربية عن ادانتها لمشروع هذا القانون وغيره من الاجراءات المخالفة للقانون الدولي والقيم الانسانية التي تكفل حقوق الأسرى مؤكدة تضامنها الكامل مع قضية الأسرى ومنهم المعتقلون الاداريون المضربون عن الطعام.
وطالبت بضغط قوي وجاد من المجتمع الدولي على اسرائيل لاطلاق سراحهم فورا ومن المنظمات الانسانية الدولية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان رفض وادانة هذا القانون التعسفي وسياسة الاعتقال الاداري.
ودعت هذه المنظمات للقيام بواجباتها القانونية والانسانية تجاه الأسرى وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني خاصة اتفاقيات (جنيف) ذات الصلة.
ونبهت الى ان ‘هذا التوجه يعتبر تصعيدا في سياسة الاحتلال الاسرائيلي الجائرة وغير الاخلاقية واللاانسانية تجاه اضراب المعتقلين الاداريين عن الطعام والهادفة الى كسر هذا الاضراب وقمعهم بجميع الوسائل مهما كانت النتائج’.
واشارت الجامعة في هذا الاطار الى أن اسرائيل تحتجز في سجونها 189 معتقلا اداريا وأن هناك عددا يتراوح بين 100 و125 معتقلا دخلوا اضرابا عن الطعام منذ 24 ابريل الماضي منهم 70 معتقلا في حالة خطيرة.
وذكرت ان مشروع القانون الاسرائيلي قوبل بالتنديد والاستنكار الدوليين خاصة من الامم المتحدة التي أعرب أمينها العام بان كي مون عن قلقه ازاء تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ أكثر من شهر.
