الرئيسية » أمن ومحاكم » الاستئناف تغرم مدير الجامعة 20 ألف دينار

الاستئناف تغرم مدير الجامعة 20 ألف دينار

6_16_201423109PM_9057102311قضت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الماجد تأييد حكم أول درجة الصادر من الدائرة الإدارية برئاسة المستشار حمود المطوع الذي قضى بتعويض (9) أطباء مبلغ يتجاوز الـ(20) ألف دينار كويتي ضد مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر بحكم نهائي قضى بأحقية جمع المكافأة الاجتماعية بالمكافأة الإكلينيكية وصرفها بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القانون (9) لسنة 2007.

وبارك نقيب الأطباء د.حسين الخباز هذا الحكم الجديد الذي أكدت فيه المحكمة أحقية الأطباء بجمع المكافأتين الاجتماعية والإكلينيكية وليس كما زعمت الإدارة الجامعية ممثلة بعميد شئون الطلبة آنذاك د.فاير الكندري بعدم جواز جمعها، بما تسبب بعدم صرفها للأطباء المستحقين بتلك الأعوام وحرمهم من مكتسباتهم المالية.

وقال الخباز بأن هذا الحكم القضائي يعتبر إضافة أخرى لحكم محكمة التمييز الذي صدر لصالحه مؤخرا وأكد تعسف عمادة شئون الطلبة وبطلان مزاعمهما بعدم قانونية جمع مكافآت طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان، مشيرا بأنه وعلى أثر هذا التعسف المتعمد حرمت الإدارة الجامعية الأطباء من حصولهم على حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون بحجة ‘واهية’ أبطلها الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف.

ومن جانبه قال محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين إن هذا الحكم القضائي يعتبر إضافة جديدة للأحكام السابقة التي سطرها قضاؤنا بأحرف من نور ليضيء به درب العدالة، مشيرا بـأنه طلب بدعواه التي أقامها عن الأطباء المتضررين ضد مدير جامعة الكويت بصفته بأحقيتهم جمع المكافأتين وصرف المكافأة الاجتماعية منذ تاريخ إقراراها بالقانون (9/2007) وبأثر رجعي وذلك لاختلاف المصدر القانوني لتلك المكافآت، لافتا أنه تقدم لمحكمة الاستئناف بنسخة من حكم محكمة التمييز الذي صدر مؤخرا من الدائرة الإدارية برئاسة المستشار محمد الرفاعي لصالح نقيب الأطباء وقضى بأحقية جمع المكافأتين، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف بقضائها ليصبح هذا الحكم النهائي عنوانا للحقيقة.

شاهد أيضاً

img_1302-1.jpg

المحامي محمد الخالدي: براءة متهم من جلب 2522 زجاجة خمر بقصد الاتجار

قضت محكمة الجنابات ببراءة متهم من جلب خمراً بقصد الاتجار. وتعود واقعات الدعوى إلى ما …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *