كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تكليفه ديوان المحاسبة دعوة المواطنين لتقديم اي اوراق او وثائق او مستندات تتعلق بما تم تداوله مؤخرا عن اي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده اليوم ان هذا التكليف جاء اثر اقتراح بقرار مقدم من بعض النواب وافق عليه المجلس حينما ناقش في جلسته الاربعاء الماضي الاجراءات الحكومية تجاه الاتهامات التي وجهت للسلطات الثلاث والمستندات التي عرضت اثناء تجمع شهدته ساحة الارادة الثلاثاء الماضي.
واضاف انه عملا بالمادة 25 من قانون ديوان المحاسبة يتولى الديوان فحص ودراسة اي اوراق او وثائق او مستندات يتلقاها من المواطنين في هذا الشأن مستعينا في ذلك بأية مؤسسات مالية عالمية متخصصة يختارها رئيس الديوان او يقترحها اي مواطن.
وبين انه على اثر ذلك يعد الديوان تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات بنتائج الفحص والمراجعة والدراسة ينشر في الصحافة اليومية ويقدم الى مجلس الامة والى الحكومة وإذا ظهر من الفحص شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون يكون لرئيس الديوان ولأي مواطن إبلاغ النيابة العامة عنها لاتخاذ اجراءاتها القضائية في شأنها على ان يضع رئيس الديوان الاجراءات اللازمة لانجاز هذا التكليف.
واشار الغانم الى مخاطبته سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بشأن الاقتراح بقرار الذي وافق عليه مجلس الامة بتكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالاعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم تكون ذات صلة بما تم تداوله مؤخرا عن تحويلات وقضايا فساد وذلك خلال شهر من تاريخه.
وقال ان كتابه تضمن الاشارة الى ان المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد وضع الاليات اللازمة لذلك حيث نص على ان من مهام الهيئة وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واعداد الاليات والخطط والبرامج المنفذة لها وتلقي الشكاوي والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها الى جهة التحقيق المختصة.
واوضح ان مهام الهيئة تتضمن ايضا إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية الى جهة التحقيق المختصة مع ارفاق كافة المستندات مضيفا ان المادة 20 من القانون تنص على ان كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة او الجهة المختصة وان المادة 44 تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لاتقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار.
وقال ان مجلس الامة لن يقف موقف المتفرج تجاه هذه الاحداث وسيرفض كل من يريد تقويض دولة المؤسسات مضيفا ان الحل يتمثل في اللجوء الى الدستور وقوانين البلاد وتطبيقها.
