كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
لم يرث وزير المالية اليوناني الجديد الملف الشائك المتعلق بالمديونية وحسب، بل عليه مواجهة الحضور الثقيل لجحافل من عاملات التنظيف اللواتي يرابطن عند مداخل وزارته.
ومنذ منتصف مايو، أصبح المشهد مألوفا في هذا الشريان الحيوي في وسط أثينا” تحت قناطر مبنى وزارة المالية، يمكن ملاحظة خيمة وطاولات وغابة من اللافتات كتب عليها شعار كفاح عاملات التنظيف المصروفات”.
مصير عمال الصيانة الـ595 الموضوعون “في التصرف” بداعي التقشف في مراكز الخدمات ووحدات الضرائب في سائر أنحاء البلاد، بات مسألة حساسة سياسيا واجتماعيا وقضائيا بالنسبة لأثينا.
وازدادت حساسية الموضوع مع تجدد مواجهات الأسبوع الماضي بين المتظاهرين، وهم غالبا في الخمسينيات من العمر، وقوات مكافحة الشغب الخميس على هامش التظاهرات. وقد تناقلت وسائل الإعلام صورا لقمع المتظاهرين وطرح بعضهم أرضا، ما أدى الجمعة إلى الإعلان عن إقالة شرطي بعد انتشار صور له حاملا قبضات حديدية.
وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الموضوع. وقامت اليونان الخاضعة لموجبات خطة تقشف دولية صارمة، بتشريح 20 ألف موظف منذ 2012، مع هدف تسريح 25 الفا منهم بحلول 2014 تنفيذا لشروط الجهات الدائنة.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الأشهر الثمانية وتسريحهن المتوقع، نصبت عاملات التنظيف خيمهن بعدما تظاهرن بشكل يومي أمام الوزارة منذ سبتمبر. وتسعى المتظاهرات إلى أن يفتح نضال عاملات التنظيف فجوة قانونية في تنفيذ تدابير الترويكا الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي- البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
وفي سبتمبر تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن إمكان تسريح عاملات التنظيف. والخميس، سمحت المحكمة العليا للوزارة بعدم إعادة عاملات التنظيف إلى الخدمة موقتا بموجب أوامر صادرة عن محكمة الدرجة الاولى في مايو. واعتبرت محكمة البداية أن تسريح عاملات التنظيف والاستعانة بخدمات جهات خاصة للقيام بوظائفهن “يتعارض مع المصلحة العامة ويضر بشكل غير متناسب بالمدعين في حقهم بالعمل ووجودهم المادي”.
وفي تحقيق مالي تناول الاقتصاد اليوناني ونشرت نتائجه هذا الأسبوع، اعتبر صندوق النقد الدولي أن أي قرارات قضائية لإبطال تدابير تقشفية قد تؤدي الى عجز في الميزانية اليونانية. واعتبر مجلس الدولة اليوناني أن تخفيض أجور الشرطيين والإطفائيين والموظفين البحريين مخالف للدستور.
وهذه الهيئة القانونية التي تم الاحتكام إليها في مواجهة تدابير تقشفية عدة، يتعين عليها إصدار قرارات هامة اضافية عدة. وقد أعاقت جزئيا مؤخرا خصخصة شركة المياه في أثينا.
