الدستورية ترفض دعوى انتخابات جمعية القادسية

قضت المحكمة الدستورية هنا اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول دعوى (وقف تنفيذ قرار الدعوة الانتخابات جمعية القادسية التعاونية) من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع.
وكانت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية قد احالت الى المحكمة الدستورية هذه الدعوى بعد ان ارتأت وجود شبهة بعدم دستورية نص المادة (الثالثة) من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية لانطواء هذا النص على ثر رجعي بالمخالفة للمادة (179) من الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها ان نطاق الدعوى الدستورية يكون قاصرا على ما وجه من عيب في هذا الصدد الى نص المادة (الثالثة) من القانون المشار اليه دون مجاوزة ذلك النطاق الذي تحدد به المسالة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة.
وقالت ان ‘ما ذهب اليه حكم الاحالة من ان مجرد النص في المادة المطعون عليها يمثل وفي حد ذاته عيبا من الناحية الدستورية بقالة انه انعطف اثره على الماضي بالمخالفة للمادة 179 من الدستور يكون غير قائم على اساس صحيح ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى’.
وكان عضو مجلس ادارة جمعية القادسية التعاونية عبدالعزيز العثمان قد تقدم بدعوى للدائرة الادارية بالمحكمة الكلية ضد كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (بصفته) ورئيس مجلس ادارة جمعية القادسية (بصفته) طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانتخابات جمعية القادسية التعاونية المقرر عقدها في ابريل 2014 مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعواه.