كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
شهدت جلسة مجلس الأمة اليوم تقديم طلب من النواب العوضي والطريجي ودشتي والفضل والعمر بمناقشة موضوع وجود مستندات عن تحويلات مالية تمس السلطات الثلاث و تهدد أركان الدولة.
وقال عاشور و طنا : يجب الاستماع لوجهة نظر الحكومة فيما عرض من مستندات بساحة الإرادة قبل ان يتحدث النواب.
العمر : قدمنا الطلب بهدف الوصول للحقيقة لمعرفة مدى صحة مستندات التحويلات والإيداعات المالية بغض النظر عن أطراف القضية.
وفي التفاصيل ، افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ، ثم افتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء ..واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم :رئيس الوزراء ,وزراء الدفاع والتجارة والنفط والمواصلات ,خلف دميثير ,طلال الجلال ,محمد الجبري ,سلطان الشمري .
وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة
وأجل المجلس التصويت علي طلب تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات بهيئة اسواق المال لعدم وجود النصاب
وينتقل المجلس الى بند الاسئلة
وقال فيصل الدويسان :في ٢٠١٣ دكتورة في هيئة التعليم التطبيقي والتدريب اهانت المذهب الشيعي على مسمع ومرأى من الجميع ..اهانت مذهبا محترما في المجتمع الكويتي هو المذهب الجعفري ,وبالامس احد النواب بقصد او بدون قصد حاول التطاول علي المذهب الشيعي ..اين الوحدة الوطنية؟ اين قانون تجريم الكراهية؟ هل تريدون ان يطبق القانون علي مذهب دون غيره؟ اين العدالة ؟..هيئة التعليم التطبيقي تقاعست عن التحقيق رغم شكوي احد الطالبات التي اهانتها الدكتورة واهانت المذهب الشيعي !!..هل تعلمون انه حتى الان لم يقدم التعليم التطبيقي اي نتائج للتحقيق وبالتالي لا تلومون اي احد يهاجم المذهب السني .
وقال عادل الخرافي:سؤالي لوزير الكهرباء أطالب فيه بيانا باسماء الشركات بقطاع الكهرباء ..وزير الكهرباء لم يرد علي بشيء.
واطلب ان يرفع هذا السؤال الى مكتب المجلس للتحقيق فيه انا اريد ان ابين المتجاوزين والوزير يعيقني
اذا ما تبون الرقابة المطلوبة قولوا لنا حتى لا نسأل بعد
ورد وزير الكهرباء :يجب ان نطرح الموضوع بتمامه وكماله
..الاخ المحترم النائب طلب مشاريع وزارة الكهرباء خلال ١١ سنة ..هل يعقل ان أجيب عليه في ١٥ يوما ؟..وجدنا اكثر من الف عقد وهو طالب اكثر من بند في سؤاله والله لو تقعدون انتم دورين برلمانيين ما تخلصون ..هل اوقف الوزارة ما تشتغل حتي نرد على الاخ النائب ؟..اتمنى ان يقول النائب الشركة او الاثنين التي يريد ان يسأل عنها بكل صراحة لا ان يضيع وقتنا ويوقف شغل الوزارة ..ما يجوز هذا الكلام الف عقد لدينا
وقال عادل الخرافي :انا مبين زعلت الوزير علشان كده عصب خلاص ما راح اسوي جذيه مرة اخري ما راح اسأل بعد ..انا اتكلم عن المخالفين مو على كل العقود الوزير يحدثنا عن الف عقد
ورد رئيس الجلسة الخرينج :لابد اخ عادل ان تكتب طلبا باحالة سؤالك الي مكتب المجلس ما يصير يكون الامر شفهي
وقال يعقوب الصانع :الامانة العامة للاوقاف دفعت تعويضا الى احدى الشركات الخاصة بمبلغ مليونين و٤٠٠ الف ..واكثر وزارة لا تحترم تنفيذ الاحكام هي وزارة العدل وهذا مشروع استجواب قادم قريبا ولكن ننتظر تعيين وزير لانه من الظلم ان نستجوب الوزير محمد العبد الله المبارك على هذا الموضوع
وبعد الانتهاء من بند الاسئلة كان لا يوجد نصاب لكي يتمكن المجلس من الانتقال من بند الاسئلة الى بند اخر
وقال رئيس الجلسة الخرينج :يا اخوان ما فيه نصاب ارجو من الاخوان في القاعة الحضور
وعاد النصاب , وتم التصويت على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال لمدة شهرين ..ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة لغاية 13/8/2014
وقال جمال العمر :قضيتنا اليوم بمداخلة الاخ الطريجي يتلخص ان الخلل في القائمين علي هيئة سوق المال لذلك لا ارجو التسرع في تعديل القوانين لان المشكلة في القائمين علي تنفيذ هذه القوانين ..لا نريد الانعكاس العاطفي ينعكس علي تنفيذ القوانين ..الصراع السياسي ينعكس علي ادارة هيئة اسواق المال ,وهناك لجنة تحقيق موجودة في تجاوزات هيئة اسواق المال واذا رئيس اللجنة وجد عدم تعاونا من الوزير عليه ان يرفع تقرير بذلك للمجلس
وقال حمدان العازمي :علي وزير التجارة ان يوقف مدير هيئة اسواق المال عن العمل طالما أن هناك قضية منظورة
وينتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية علي قانون B. O. T
وقال فيصل الكندري :هذا القانون مهم وكان هناك رأي بأن يؤخذ رأي الخبراء الدستوريين فيما تتضمنه المادة ٧ من القانون لذلك نتمنى ان يتم التصويت اليوم على المداولة الاولى الى حين وصول الرأي الدستوري حول المادة
وقال فيصل الشايع :كان هناك راي بأن المادة ٧ غير دستورية ولكن استأنست برأي الدكتورة عزيزة واكدت انه لا شبهة فيها وجاء رأي الخبراء الدستوريين ولم يتطرق الى اي شي يشوب المادة ولنصوت اليوم على المداولة الاولى واي تعديلات تريدونها قدموها وناخذ بما يتفق عليه في المداولة الثانية
وقال عادل الخرافي :انا اسأل عن قانون املاك الدولة هل يتضمنه هذا القانون .
وقال الزلزلة :القانون الذي نحن بصدده مستحق لكن من الواضح ان فيه مجموعة من المثالب في القانون السابق.. اتمنى ان نصوت اليوم على المداولة الاولى وهذا القانون اصبح مطلبا اساسيا .
قال نبيل الفضل :لابد ان يفتح المجال للجنة العليا تقرر لان النقطة التي وضعتها اللجنة المالية بمدة سنة خطأ ينبغي ان يترك الامر للجنة العليا لكي تقرر .
وقال خليل عبدالله :هذا المشروع B. O. T عبثي.. بعض التجار لدينا يتذابحون على قطعة ارض عشرة امتار ,فلا يعقل ان ندخل في مثل هذا قانون دون ضوابط ,واللوائح التنفيذية للاسف خري مري ..ثلاثة ارباع العطاءات عندنا تعرض في فترة اسبوعين حتي يستفيد منها اشخاص لديهم درايه بالمناقصة ومسويين عليها دراسة من قبل.
ورد فيصل الشايع:تخوف الاخ خليل مو في محله حرصنا في هذا القانون ان يكون جاذبا للمستثمر ويكون شفافا ويحقق كافة المزايا ,واللائحة الداخلية تحدد بعض البنود .
وعلق خليل عبد الله : لا يعقل ان تترك كل الامور للجنة العليا واللائحة الداخلية .
وقال عبد الله الطريجي :هناك خلل عند الحكومة..الاخ وزير المالية الحالي تقدم بتعديل بعض القانون فور توليه الوزارة هل القوانين تتعدل وتتبدل بتغير الوزراء
قال فيصل الدويسان:اهل الكويت منقسمون الي قسمين بالنسبة لتأييد هذا القانون او الاعتراض عليه ..هذا القانون لم يعط اولوية لصاحب مشروع يريد ان يشيد مصنعا يداوم فيه ابناء الكويت ,وفي القانون الذي بين ايدينا لا توجد ضوابط لتشغيل الكويتيين وتوظيفهم ,ولم يتضمن اجبار الشركات ان توظف ابناء الكويت ,ولدينا تجربة مريرة مع الشركات التي سرحت ابناء الكويت واستبدلتهم بوافدين ذوي رواتب زهيدة .
.. نحن وضعنا الكرة في ملعب الحكومة فهي صاحبة مشروع القانون لو اريد ان تملي الكويت اسواق ومجمعات علي حساب وظائف الكويتيين ..اذن كان على اعضاء اللجنة المالية ان يضعوا العديد من الضوابط لخدمة ابناء الكويت ,وللعلم مو كل التجار راح يستفيدون من هذا القانون لان الامور سوف تكون متروكة للحكومة ممكن تاجر يعطي ارضا في قلب الديرة واخر يحذف في اخر البلاد.
وقال جمال العمر :ال B. O. T لم يحقق الهدف المرجو منه في الكويت ..بعض المشاريع تجاوزت الفترة القانونية,وبعض المشاريع تتجاوز القانون وكأن الاراضي التي تحت ايديهم ملكية خاصة ..بعض الشركات تاخذ خلوات من المحلات والمستاجرين وهذا مخالف للقانون ,واغلب المشاريع الموجودة متجاوزة القانون والفترة الزمنية.. اذهب الي المارينا هل احد يستطيع يتجرأ ويقول انه متجاوز القانون ..سوق شرق الغلابة المساكين دفعوا خلوات اصحاب المحلات..
يا وزير المالية نعلم ان فترتك في الوزارة قليلة لكن عليك ان تتحمل المسؤولية وتطبق القانون ..ايضا لازم تتخذ اجراء بالتسبة لاضراب الاخوان في التامينات اقعد وياهم
ورد وزير المالية :اشكر الاخ جمال العمر واقبل نصيحته واسعي بما امكن الي تطبيق القانون ومستعد ان اتقبل اي معلومة من اي نائب وفيما يتعلق بالتامينات الاجتماعية,الاجتماعات متواصلة مع النقابة كان اخرها المغرب بالامس ,وناشدناهم اكثر من مرة ومن الصعب مناشدتهم عن العدول في ظل الاضراب .
وعلق جمال العمر :الاخ الوزير لو انت قاعد وياهم من قبل ما كنا نصل الي ما وصلنا اليه ..هناك مخالفات علي اغلب الشركات بالنسبة ل B. O. T هل تستطيع ان تطبق عليهم القانون ..فيه ناس اخذوا شركات وعملوا شاليهات وانت تعرفهم بالاسم يا وزير المالية واحد واحد هل تستطيع ان تطبق القانون عليهم لا
