رفع الحصانة عن نبيل الفضل

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد أجل انعقادها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

وحضر النائب نبيل الفضل في قاعة عبد الله السالم , بعد جلسات عدة تغيب عنها لاجرائه عملية زرع كلى , حيث تلقى تهاني الحضور .

واستأنف الرئيس الغانم افتتاح الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء

واعتذر عن جلسة اليوم كل من : طلال الجلال ,وخلف دميثير العنزي ,ومحمد الجبري ,وسلطان الشمري .

والغائبون عن الجلسة الماضية دون عذر او انذار :منصور فالح الظفيري

ورحب عادل الخرافي بعودة النائب نبيل الفضل

وتم التصديق على المضابط

وقال نبيل الفضل : ارجوا السماح لي بالشكر لمن سال عني
والحمد لله رب العالمين ان منحني اولادا ابرارا تبرعوا لي بكليتي وابني الاصغر لا يقل برا بي من ابني احمد الذي اتضح ان انسجته متفقه معي ,والشكر كل الشكر لسيدي صاحب السمو امير البلاد الذي غمرني بعطفه والشكر لسمو ولي العهد الذي لم ينقطع اتصاله بي منذ ان دخلت المستشفي ,والشكر لكل من سال عني والشكر للجراح الفذ, واخيرا الشكر لرب العالمين انني ولدت كويتيا في ظل اسرة ال الصباح الكرام .

والمجلس ينتقل الى تلاوة مرسوم قبول استقالة وزير التربية وتعيين الوزير مدعج المدعج وزيرا للتربية بالوكالة

ثم انتقل المجلس الى بند رفع الحصانة

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع : عقدنا اجتماعا لبحث طلب رفع الحصانة عن العضو حمدان العازمي في القضية المرفوعة من احدى الموظفات في ادارة الفروانية التعلمية وانتهى راي اللجنة الى عدم رفع الحصانة عن النائب.

وقال سعود الحريجي : مبدأ رفع الحصانة مبدأ راق ويتيح للشاكي ان يلجأ الى التقاضي لاخذ حقه ,لكن المشكلة في توقيع الوزير الذي لا يعلم حدود صلاحياته ويوقع لا مانع ثم يفاجأ المراجع بالرفض من قبل الموظفين ,واتمنى من الاخوة الوزراء قبل ان يوقعوا على الكتب ان يعلموا صلاحياتهم وما يوقعون عليه قبل التوقيع لان وقت المجلس اثمن من اهداره في مناقشة رفع الحصانات .

والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي بعد ان امتنع عن التصويت الرئيس الغانم والنائب نبيل الفضل

وقال صالح عاشور : القضية ان هناك ازدواجية في توقيع الوزراء هل الوزاء لديهم اكثر من توقيع ام هم يجهلون اللوائح والقوانين وتكرار هذه القضايا تحدث العديد من المشكلات ونريد حسم لمثل هذه القضايا

وقال عبد الحميد دشتي: يبدوا ان الوزراء لا يعلمون ان من يحاربون المجلس ويحاربون الحكومة هم معينون في الوظائف من هؤلاء الذين يريدون الخروج الى ساحة الارادة الليلة , لذلك اقول يا وزراء الدولة انتبهوا واعيدوا النظر في قيادات وزاراتكم لانها مخترقه ولن نسكت على هذه الممارسات.

ورد الوزير محمد العبد الله : يوجد فهم خاطىء عند البعض حول التوقيع بلامانع فهذا التوقيع لا يعني الالزام بشيء يتعدى القوانين واللوائح ,ونؤكد اننا نحمي جميع الموظفين ولا نسمح بالتعدي عليهم ,ونسير كل مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون .

وقال حمدان العازمي :اتعجب من رد الوزير محمد العبد الله ..اشحقة الوزير يوقع وهو مو قد التوقيع.. الحادثه التي معي هي ان الوزير وقع ومديرة المنطقة ولكن المراقبة قالت ما يلزمني التوقيع وانا اتكلم لمحمد العبد الله وغيره من الوزراء اذا مو قد التوقيع لا يوقعون .

ورد الوزير محمد العبد الله : اقدر حراره الاخ حمدان ولو انا مو قد التوقيع ما قبلت التكليف الذي كلفني اياه سمو امير البلاد ,ولكن اؤكد ان التوقيع لا مانع لا يعني سلفا ان يتم الموضوع غصب.

وقال فيصل الشايع : موضوع توقيع الوزير لا يعني الموافقة مباشرة ..احيانا الوزير يوقع علي شيء وهو لا يعلم شنو القرارات التي تحت , لذلك لا نلوم الموظفة.

وقال عبد الله الطريجي : نتمنى من خلال مكتب المجلس ان نجد الية جديدة لانهاء مثل هذه المعاملات,و للاسف حاليا نجد عدم اكتمال النصاب في بعض اللجان لان النواب يذهبون الى تخليص المعاملات من الوزارات المختلفة

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل

والمجلس يقرر رفع الحصانة عن العضو نبيل الفضل

والمجلس ينتقل الى التصويت على التوصيات التي قدمت في اعقاب مناقشة حالة الاماكن الاثرية

ووافق المجلس عليها

وانتقل المجلس الى طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في ما شاب حيازات زراعية منطقة الوفرة

وقال صالح عاشور : حسب علمي ان الاخ وزير النفط شكل لجنة تحقيق والوزير مهتم بهذه القضية, وارى بأن نعطي مهلة للجنة التحقيق في الوزارة حتى تقدم تقريرها خلال مدة محددة حتي لا يحدث تضارب.

وقال الزلزلة : هذا الاقتراح إذا ما قدم ,سيكون هناك تضارب حول توزيع الاراضي والحيازات, و بعد تصريح الوزير والذي اكد فيه انه شكل لجنة تحقيق علينا ان نعطي المجال للاخوان في الحكومة

ورد وزير النفط : اشكر الاعضاء على اثارة هذا الموضوع..نحن شكلنا لجنة كحكومة واردنا ان تكون محايدة من الاخوان في الفتوي والتشريع وانهت اللجنة اعمالها ونحن حاليا ندرس تقريرها ونؤكد باننا لن نقبل بان يعطي شخص ما لا يستحق ونحن قادرون على تحمل مسؤليتنا ,ورجوا تاجيل طلب لجنة التحقيق الي دور الانعقاد القادم

وقال سعدون حماد : اخونا ماجد موسي لديه قسيمة ورفضوا التوسيع له بينما نائب سابق معارض لديه قسيمة باسم شقيقه ووسعوا له واعطوه كل ما يبي

وقال خليل عبد الله : القضية خطيرة فهي تتعلق بالامن الغذائي للكويت

وقال عبد الله الطريجي : اتمنى على الوزير ان يقدم التقرير الذي رفع من الفتوي والتشريع في الجلسة القادمة, واسأله هل التقرير تضمن اسماء وزراء ونواب سابقين وحاليين؟.. اتمني الرد حتى نقفل باب الاشاعات التي تردد هنا وهناك

وقال ماجد موسي : انا لدي القدرة ادافع عن نفسي ولا احتاج لاحد من الزملاء ان يدافع عني ,واتمنى ان تقر لجنة التحقيق والطلب المقدم فيها, لانه مايصير ان تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت

وقال محمد طنا : اتمنى اقرار لجنة التحقيق باسرع وقت لان التلاعب الموجود لا يمكن السكوت عليه

وقال احمد مطيع :هذه اللجنة يفترض ان تشكل منذ اكثر من سنة لان مدير الهيئة العامة للزراعة افسد بالهيئة وهناك تجاوزات بالمزارع والمصيبة الطامة وجود وباء لدي الاغنام وهو وباء البروسلة الذي اضر بعائلة احد المواطنين ..
مدير هيئة الزراعة لا يسمع ولا ينظر الي شكاوي المواطنين

وقال عدنان عبد الصمد :واضح ان هناك جدية في الموضوع من قبل الوزير علي العمير لذلك علينا ان نعطيه الفرصة لانهاء اعمال لجنة التحقيق الحكومية ,واذا لم تصل هذه اللجنة الي النتائج التي نريدها ففي هذه الحالة يكون من حق النواب تشكيل اللجنة التي يريدونها ..نريد اعادة ثقة المواطنين في مجلس الامة

ورد الوزير علي العمير: تقرير لجنة التحقيق الوزارية يتضن 2400 ورقة ,وكل ما يتعلق بشركات الامن الغذائي التي حازت علي حيازات ,لذلك لا يسعفنا الوقت ان نصدر قرارا دون فحص وتدقيق..ولا نخفي حقيقة ان لجنة التحقيق اثبتت مخالفات
الضرر ليس فقط علي المزارع المواطن انما علي الدولة, فلا يمكن لنا الدخول في بعض الاماكن للحفر للنفط بسبب المزارع
وبمجرد الانتهاء من التحقيق سوف نعلن كافه الاسماء ونعرضها علي النواب ..وسوف نتعاون كحكومة ومجلس لاعادة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الي اهدافها التي انشئت من اجلها ,وتقرير التحقيق للجنة الوزارية خلال شهر سيكون جاهزا امام المجلس ..اما تشكيل لجنة نيابية فنرجو تاجيلها الي بداية دور الانعقاد المقبل

وقال عدنان عبد الصمد:للاسف بعض اللجان النيابية التي تشكل من قبل المجلس لا تصل للنتائج المرجوة بسبب الضغوطات والمجاملات والواسطات

والمجلس يوافق على طلب الوزير علي العمير بتاجيل تشكيل لجنة التحقيق الى بداية دور الانعقاد المقبل .