كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قضت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيت وعضويه المستشار سرور محمد برغل والمستشار محمد طاهر شتى، ببراءة عسكري في وزارة الداخلية بعد ان حكمت عليه محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، وذلك بعد ان أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه خطف المجني عليه عن طريق القوة وذلك بأن قام بإدخاله مركبته عنوة دون رضاه قاصداً من ذلك سلبه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه سرق المبلغ المالي المبين قدراً بالاوراق والمملوك لإحدى شركات الصرافة والموجود بحوزة المجني عليه وكان ذلك عن طريق استعمال العنف.
وإستندت النيابة العامة الى أقوال المجني عليه الذي قرر أنه وحال نزوله من باص النقل العام وأثناء سيره على الأقدام حاملاً كيس بداخله مبلغ مالي يقوم بتحويله إلى عُملات أجنبية أخرى من محل صرافة آخر, إعترض طريقه المُتهم وقام بسلبه بالقوة إلا أنه قاومه فقام المُتهم بإسقاطه أرضاً مما جعله يرمي بالكيس بإحدى محلات الصرافة ثم قام المُتهم بإبراز هويته العسكرية للعاملين بالمحل طالباً منهم تسليمه للكيس فأعطوه، كما قرر ضابط الواقعة أن تحرياته دلت على قيام المتهم مع شريك له بالتخطيط لعملية سرقة المجني عليه.
وحضر المحامي طلال صبر العنزي عن المتهم الاول وطلب من المحكمة استدعاء المجني عليه لمناقشته، وبعد المناقشة تبين له تناقض المجني عليه في أقواله، وترافع شفاهة شارحاً ظروف الدعوى ودفع بالخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب وإنتفاء أركان جريمة الخطف بالقوة والسرقة ودفع بتناقض أقوال المجني عليه، كما دفع بعد صدق أقوال ضابط الواقعة لابنتائها على تحريات غير جدية، وهذا ما قد أخذت به المحكمة الموقرة وقضت ببراءة المتهم من التهمة الاولى وبالامتناع عن النطق بالعقاب في التهمة الثانية.
وأكد المحامي طلال العنزي على عدالة ونزاهة القضاء الكويتي.
