كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أعلنت السلطات التونسية، أمس السبت، أنها بصدد فتح “مكتب إداري” في دمشق، بعد التنسيق مع السلطات السورية، وذلك بعد عامين من قرارها طرد السفير السوري لديها. ويرى مراقبون أن السلطات التونسية تريد الاطلاع عن قرب على ظاهرة الجهاديين التونسيين الموجودين في سوريا، فضلا عن متابعة تداعيات شائعة “جهاد النكاح” التي تردد صداها في الإعلام العالمي مربوطة بتونسيات.
ونقلت وكالة “الأنباء التونسية” الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية، مختار الشواسي، قوله إن “مهمة المكتب تقديم الخدمات الإدارية والاجتماعية لكافة التونسيين هناك، وأن فتح المكتب تم بعد التنسيق مع السلطات السورية”، لافتاً إلى أن هذا القرار “لا يعتبر خطوة نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية، ومهمة المكتب هي إدارية بحتة”.
وأشارت الوكالة التونسية في تقرير لها إلى أن “العديد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات التونسية انتقدت هذا القرار واعتبرته سابقة في الأعراف الدبلوماسية”، واصفة إياه بـ”الخطوة المتسرعة” التي لم تأخذ بعين الاعتبار “العلاقات العريقة بين البلدين ومصلحة الجالية التونسية بسوريا”.
ولفت التقرير إلى أن هذا القرار يأتي بعد قيام الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي، بطرد السفير السوري، وبدأ بإجراءات سحب الاعتراف بالنظام السوري احتجاجاً على ما وصفه آنذاك بـ”الجرائم التي ارتكبها”.
وكان المرزوقي قرر قبل نحو عامين طرد السفير السوري من بلاده على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، واتهامه للنظام في سوريا بـ”ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري”، كما حذر من “الانعكاسات السلبية للأزمة في سوريا”.
وكانت دول عدة أغلقت سفاراتها منذ 2012 في دمشق، كما أعلنت عن إجلاء رعاياها في ظل تصاعد أعمال العنف في دمشق ومناطق أخرى.
