كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: اكد السيد / احمد الحمادي رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت ان طلب عقد الجمعية العمومية الغير عادية هو حق اصيل للسادة أعضاء الجمعية العمومية كما نصت عليه المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للنقابة، وقد تقدم عدد من الأعضاء بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة عدد من المواضيع المحددة وهو حق لا نختلف عليه، وقد ارتضت النقابة باستلام الطلب والكشوف من اقتناع النقابة بحق الزملاء بعقد الجمعية العمومية الغير عادية على الرغم من نقص المعلومات المطلوبة للموقعين، الا ان النقابة بعد تدقيق الكشوف المقدمة مع الطلب اتضح لها التالي:
• وجود عدد من التواقيع تخص زملاء متقاعدين من الشركة قبل تسليم طلب عقد الجمعية بتاريخ 2/6/2014.
• وجود عدد من التواقيع تخص عاملين غير منتسبين للنقابة.
• تم التدليس والتضليل على عدد من الزملاء وتزوير رغبتهم من خلال اقناعهم بالتوقيع على الكشف لمناقشة أمور تختلف عن المواضيع المقدمة في طلب الجمعية العمومية الغير عادية.
• وجود عدد من الزملاء العاملين تم تزوير توقيعهم وادراج أسمائهم في الكشوفات دون علمهم بذاك.
• وجود أخطاء في الاسماء او الأرقام الوظيفية للعاملين، حيث لا تتطابق الأسماء مع الأرقام الوظيفية.
واستطرد الحمادي انه على الرغم من ذلك، الا ان النقابة قررت في اجتماعها بتاريخ 2-6-2014 الموافقة على تدقيق الطلب وعقد الجمعية العمومية الغير عادية المقدم لها بتاريخ 2/6/2014 بالإضافة الى قرار اغلب أعضاء مجلس إدارة النقابة بمناقشة نفس المواضيع المقدمة في الطلب المذكور، على ان تكون يوم الخميس 5/6/2014 حسب تفاصيل الدعوة الموجهه للسادة اعضاء الجمعية العمومية من خلال البريد الالكتروني ووسائل الاتصال المتاحة.
واستكر رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت بعض الالفاظ الغير مقبوله من الجميع الاعضاء والصادرة من ما يسمى ‘بالتجمع العمالي’ في بيانهم السادس، والذي يصف أعضاء الجمعية العمومية بالتخاذل بسبب اعتراضهم على التزوير والتدليس والتضليل الذي مورس بحقهم في طلب عقد الجمعية العمومية الغير عادية، في تصرف دخيل على العمل النقابي لا يمت بصلة على ما تعارفنا عليه من سمو الاخلاق والتعامل والاحترام وحسن الظن بالأخرين.
واختتم الحمادي تصريحه مؤكدا ان نقابة العاملين ستتخذ الإجراءات القانونية ضد التزوير والتضليل الذي طال أعضائها مؤكدين ان العمل النقابي لا يستمر الا بالشفافية وابداء المصلحة العامة قبل المصالح الشخصية
