الدولار الاميركي في ارتفاع مع ايرادات متدنية

من الملاحظ خلال الاسبوعين الاخيرين غياب الرابط ما بين المعطيات الاقتصادية وبين الاسواق المالية، فبحسب المعطيات الاقتصادية الاميركية فإن الناتج المحلي للبلاد قد اصبح عند 1.0-% وذلك بسبب الموجودات والتي تسببت بتراجع بلغ نسبة 1.6-% خلال الربع الاول، مقارنة مع تراجع أولّي بلغ نسبة 0.5-%، بحسب ما جاء في تقرير البنك الوطني.

من ناحية أخرى، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة الاولية بمقدار 27 الف مطالبة ليبصح العدد الاجمالي عند 300 الف مطالبة، وقد أفادت وزارة العمل بعدم وجود أي عوامل خاصة قد ساهمت في تراجع عدد هذه المطالبات. وفي المقابل، قد يتوقع البعض انه من المفترض ان تستقر الايرادات في البلاد خلال العام الحالي الا انها قد سجلت تراجعاً هذا الاسبوع حيث تراجعت ايرادات السندات لأجل 10 سنوات لتصبح عند نسبة 2.40%، وباعتبار انه من المفترض وجوب ارتفاع الايرادات الاميركية من اجل رفع سعر الدولار الاميركي، الا ان مؤشر الدولار الاميركي قد اقفل الاسبوع عند الحد الاعلى له خلال فترة الـ200 يوم الاخيرة وبجيث ارتفع المعدل المسجل له للمرة الاولى منذ سبتمبر عام 2013، خاصة وأن بيئة المخاطر الحالية والتي تعتبر على قدر كبير من الايجابية قد ساعدت العملات في الاسواق الناشئة على التقدم وذلك على حساب العملات التي تتمتع بايرادات متدنبية.

أما في المملكة المتحدة، فيستمر الجنيه الاسترليني في صراعه هذا الاسبوع خاصة مع البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخراً، حيث تراجع مؤشر لويد لمناخ الاعمال من 66+ الى 41+ وذلك بالترافق مع الجدال القائم ما بين المحللين الاقتصاديين بخصوص ارتباط هذا المؤشر بمؤشر PMI. فضلاً عن ذلك، بلغت مبيعات التجزئة خلال شهر مايو عند +16 بعد ان كانت عند +30 خلال شهر ابريل وعند +35 خلال شهر مارس.

وباختصار وفيما يتعلق بأسواق تداولات العملات الاجنبية، فقد اقفلت الاسواق الاسبوع مع ارتفاع نسبي في سعر الدولار الاميركي مقابل غيره من العملات التي تتمتع بالايرادات المتدنية، اما فيما يتعلق بالجنيه الاسترليني فقد ارتفع الى اعلى مستوى له عند 1.6882 يوم الثلاثاء، الا انه اقفل الاسبوع عند 1.6700. من ناحية اخرى، فإن أداء اليورو أتى مشابهاً لأداء الجنيه الاسترليني خاصة مع رفض المستثمرين شراء اليورو قبل الحصول على اي توضيح من البنك المركزي الاوروبي وذلك فيما يتعلق باجتماعه المقبل خلال الاسبوع القادم، ليقفل اليورو الاسبوع عند 1.3600.

اما فيما يتعلق بأسواق السلع، ما يزال المستثمرون في حيرة من امرهم بخصوص أداء الذهب في السوق، فقد استمر سعر الذهب في التراجع خاصة وانه من المفترض ان يتسبب ارتفاع الايرادات الاميركية بتراجع سعر الذهب، وباعتبار ان الفرص المتوفرة تصبح اكثر كلفة. من ناحية اخرى، أشار بعض المحللين الاقتصاديين الى ان شهري مايو ويونيو قد ترافقا مع نتائج سلبية وذلك على مدى السنوات الثلاث الاخيرة، وذلك من دون الاخذ بعين الاعتبار الاداء الضعيف للذهب خلال الشهر الحالي. بالاضافة الى ذلك، يستمر الجدل ما بين المستثمرين بخصوص أداء الذهب الضعيف والذي قد يعود الى استقرار السوق خلال الفترة الحالية.
تحسن سوق العمل سيتم على نحو تدريجي وغير سريع
صرّح محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة أتلانتا دينيس لوكهارت بعدم رغبته خلال المستقبل القريب انهاء العمل بالسياسات النقدية المتّبعة حالياً بالاضافة إلى البدء برفع نسبة الفائدة، وبالتالي فمن المفترض ان يحقق الاقتصاد الاميركي نمواً اقتصادياً عند نسبة 3% تقريباً وذلك بعد البداية الصعبة التي شهدها مع حلول عام 2014، وهو الامر الذي سيجعل المجلس الفدرالي قادراً على البدء برفع معدلات الفائدة خلال فترة لاحقة من السنة. اما فيما يتعلق بالتراجع الحاصل في سوق العمل، افاد لوكهارت قد بعض القطاعات في الواقع قد سجلت نسبة توظيف كاملة، واضاف الى ان بعض القطاعات في المنطقة التابعة له قد اشارت الى حصول نقص في العمالة التي تتمتع بخبرات ومهارات معينة وهو الامر الذي تسبب بعدم القدرة على سد الثغرات في بعض الوظائف. من ناحية اخرى، اشار لوكهارت الى وجود العديد من العمال المستعدين للعمل لساعات اضافية، كما انهم على استعداد للالتحاق بوظائف جديدة في حال استمر الاقتصاد بالتحسن، كما أشار لوكهارت انه ليس من المتوقع ان يشهد الاقتصاد تحسناً سريعاً وجذرياً فيما يتعلق بسوق العمل، الا انه في حال شهد السوق تحسناً ثابتاً ومستقراً فمن المتوقع ان يدفع ذلك بالمجلس الفدرالي الى البدء برفع نسبة الفائدة مع حلول النصف الثاني من العام المقبل.
سوق البضائع المعمرة في تحسن بفضل قطاع الدفاع
سجلت البضائع المعمرة ارتفاعاً في عدد طلبات الشراء خلال شهر ابريل وذلك للشهر الثالث على التوالي، خاصة وأن الارتفاع الاكبر فيها قد أتى من ارتفاع الطلب على الطائرات العسكرية، أما عدد الطلبات في استثمارات قطاع الاعمال فقد سجلت تراجعاً هو الاكبر خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة. وبالتالي فقد ارتفع عدد طلبات الشراء للبضائع المعمرة بنسبة 0.8% عن الشهر الماضي وذلك تبعاً لارتفاع بلغ نسبة 3.6% خلال شهر مارس. تجدر الاشارة الى ان التحسن الحاصل خلال شهر ابريل قد اتى نتيجة لارتفاع الطلب على البضائع المخصصة لقطاع الدفاع والتي تشتمل على الطائرات العسكرية، اما الطلبات التي لا تشمل طلبات قطاع الدفاع فقد تراجعت خلال شهر ابريل بنسبة 0.8%. من ناحية اخرى، بلغ مؤشر ظروف القطاع الصناعي الاميركي لشهر ابريل حد 55.4، اما مؤشر الانتاج فقد بقي ثابتاً عند 58.2 بعد ان كان عند 57.5 خلال شهر مارس، اما مؤشر الطلبات الجديدة فقد بلغ 58.9 بعد ان كان عند 58.1 خلال شهر مارس. بالاضافة إلى ذلك، بلغ مؤشر العمالة 53.7 حيث ارتفع بعض الشيء ان الحد الذي بلغه خلال شهر مارس.
أوروبا
اوروبا تتخلى عن برنامج جديد في التيسير الكمي
إن الحدث الابرز هذا الاسبوع على الساحة الاوروبية هو الخطاب الذي ادلى به محافظ البنك المركزي الاوروبي دراغي والذي تطرق فيه بالحديث عن برنامج الحوافز النقدية، حيث اشار دراغي الى انه في حال تسببت اسعار الصرف او اي تطورات قد يشهدها السوق بتغييرات سلبية في الظروف المالية او بفرض المزيد من الشروط على السياسة النقدية، فإن الامر سيستدعي القيام بالمزيد من التدابير الجديدة. بالاضافة إلى ذلك، تطرق دراغي للحديث عن الوضع المتوسط الحالي، والذي يلقي بعبئه على الاقراض فيما يرتبط بالسياسات النقدية، حيث اشار الى امتناع بعض البنوك عن اصدار القروض بسبب عملهم على اصلاح ميزانيتهم العمومية، فقد اشار دراغي الى ان تمويل القروض من خلال عمليات اعادة التمويل والتي تدخل في الميزانية العمومية او لا سيتم القيام بها من خلال شراء الضمانات المبنية على الموجودات، وهو الامر الذي من شأنه ان يؤثر بشكل ايجابي على عملية التعافي الاقتصادي.
البنك المركزي الاوروبي يتخوف من ارتفاع الاسعار
اشار البنك المركزي الاوروبي في تقريره النصف السنوي الذي يتناول الاستقرار المالي الاوروبي ان سعي المستثمرين الى زيادة ارباحهم قد يتسبب بارتفاع جديد في الاسعار وهو الذي يتناقض مع توقعات البنك المركزي الاوروبي، فالسعي الى زيادة الايرادات قد يتسبب باخلال التوازن بالاضافة إلى تراجع في الاستثمارات، واضاف التقرير ان المخاطر الاساسية تتضمن انعكاساً مفاجئاً في الاسواق المالية العالمية مع تراجع في نسبة الارباح البنكية.
البنك المركزي الاوروبي على وشك القيام باتخاذ خطوات جديدة
بحسب ما افادت به الوسائل الاعلامية، فإن البنك المركزي الاوروبي يدرس امكانية طرح برنامج جديد في التيسير الكمي، وحيث أكّد ايف ميرش العضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي ان الاجتماع المقبل الذي سيعقده البنك خلال الاسبوع القادم قد يحمل تدابير وخطوات جديدة في هذا الخصوص وذلك من اجل التصدي لمسألة تدني نسبة التضخم وتراجع الاقراض. وحين تم سؤال ميرش عن امكانية قيام البنك المركزي الاوروبي باقتطاع في معدلات الفائدة الاساسية، أجاب ميرش ان المعدلات الحالية ستبقى كما هي وذلك من اجل حماية الاسواق ما بين البنوك، وبالتالي فمن المتوقع ان يتم كذلك خفض المعدلات الحالية وذلك فيما يرتبط بأسعار الودائع.
آسيا وأسواق السلع
البنك المركزي الياباني يدرس امكانية ايقاف العمل ببرنامج الحوافز النقدية
تشهد اليابان حالياً المزيد من التساؤلات فيما يتعلق بقرار البنك المركزي الياباني المتعلق بامكانية تعزيز برنامج الحوافز النقدية ام لا خلال فترة لاحقة من السنة، فقد افادت الصحف ان البنك المركزي الياباني يعمل بصمت على كيفية ايقاف العمل ببرنامج الحوافز النقدية الاستثنائي الذي يعتمده حالياً، كما بدأ المستثمرون في الاسواق العالمية بطرح التساؤلات حول ما اذا كان المحافظ كورودا على دراية بالمدى الذي قد تصل اليه السياسة النقدية الحالية، خاصة وان نسبة التضخم ما زالت دون نسبة 2% المستهدفة كما ان السوق يشهد العديد من الدلائل على ان الارتفاع الحاصل في ضريبة المبيعات خلال الشهر الماضي قد بدأ بالتراجع، وبالتالي فإن المحافظ كورودا سيكون حريصاُ على ان يضع استراتيجية تمكّن الاسواق من تفادي حالة الارتباك والتقلب التي قد تسبب بها المجلس الفدرالي خلال شهر مايو ما عام 2013. ويشهد السوق العديد من التساؤلات حول الكم الهائل من الدين العام الذي يرزح البنك المركزي الياباني تحت حمله، وهو الامر الذي سيجعله من الصعب على البنك المركزي ان يقرر ايقاف العمل ببرنامج الحوافز، فالبنك المركزي الياباني يقوم بشراء ما يقارب نسبة 70% من الديون الحكومية الجديدة، والتي تتضمن جميع السندات الجديدة لأجل 10 سنوات التي تبيعها الحكومة.
البنك الشعبي الصيني يقدم الدعم للأسواق المحلية
شهدت المنطقة الآسيوية فترة ايجابيةً هذا الاسبوع بفضل ما نقلته مجلة “China Securities” في كلمة العدد على الصفحة الاولى لها، حيث افادت ان البنك الشعبي الصيني قد يستمر باعتماد برنامج التيسير الكمي لفترة مطوّلة وذلك على غرار خفض نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي للمزيد من البنوك، فضلاً عن عمليات شراء السندات وذلك من اجل العمل على تعزيز النمو الاقتصادي واستقراره. من ناحية ثانية، افادت الصحف ان مجلس الدولي الصيني قد وافق مؤخراً على مخططات تسمح للبنك الصيني للتنمية باصدار ضمانات باسعار اقل من اسعار السوق وذلك لمؤسسات حكومية اخرى، وهو الامر الذي سيفسح المجال امام البنك الصيني للتنمية لتمويل المشاريع التنموية بشكل افضل.
الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28185
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28185