يعذب زوجته الثانية وأطفالها حتى الموت بمساعدة «الأولى»

أمرت النيابة العامة، في أبوظبي، بحبس زوجين بتهمة القتل العمد، وتقييد وحجز حرية الزوجة الثانية للمتهم الأول (من جنسية دولة عربية)، والاعتداء على سلامة جسم أطفالها.

وكانت النيابة العامة تلقت شكوى تفيد باحتجاز امرأة وأطفالها، داخل أحد المنازل في مدينة بني ياس، وتعرضها لأنواع شتى من التعذيب، منها الحرمان من الطعام، ما سبب لها هزالاً شديداً.

وأصدرت النيابة قراراً إلى مركز الشرطة بالبحث والتحري عن الواقعة، وأفادت التحريات بوفاة المجني عليها في يوم الشكوى نفسه، فتم الانتقال لمعاينة مكان الجثة، وألقي القبض على المتهمين.

وقال المتهم، في تحقيقات النيابة، إن المجني عليها زوجته منذ ستة أعوام، ورزق منها بطفلين، معترفاً بأنه كان يضربها بواسطة عصا وبيده، ويركلها بشكل مستمر، لعدم تنفيذها طلباته والاهتمام به.

كما اعترف بأنه قيّد وحجز حريتها، كونها مصابة بمرض نفسي، وهذا ما تعارضت معه أقوال الشهود، مضيفاً أنه في يوم الواقعة، عند دخوله البيت شاهد أغراضاً مبعثرة في غرفة نومه، فاشتد غضبه عليها وانهال عليها بالضرب، مستخدماً أدوات خشبية، ما أدى إلى وفاتها.

فيما اعترفت المتهمة الثانية بتعذيب المجني عليها وأطفالها، ما نتج عنه حروق وعاهة مستديمة لأحدهم، وتأخر في النمو لشقيقته بسبب إصابات جسيمة سببت عاهة 40%.

وقال استشاري الطب الشرعي، في التحقيقات، إنه بفحص الجثة تبين وجود كسور قديمة في الأسنان العلوية، وآثار لجروح متعددة في العنق والكتف، وحروق قديمة، وكسور عدة في الأضلاع، وتهتك في الكبد جراء الاعتداء المتكرر على الضحية، مشيراً إلى أن المجني عليها كانت تعاني هزالاً شديداً، يشير إلى سوء تغذية من فترة زمنية طويلة.

وأشار إلى أنه بفحص أطفال المجني عليها، وجدت إصابات يصعب حدوثها بشكل عرضي، وتثير شبهة العنف المتعمد.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدوا أن المتهمين اعتادا تعذيب الضحية والاعتداء عليها باليد وبالعصي بشكل متكرر، وتقييد وحجر حريتها وحرمانها من الطعام. ونفوا أنها كانت تعاني أعراضاً نفسية، مشيرين إلى أنها لم تتلقَّ علاجا نفسيا. وأيدت تلك الأقوال ابنتا المتهمة اللتان شهدتا على والدتهما المتهمة، وسردتا قصصاً تقشعر لها الأبدان لفظاعتها.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، أن المتهم وزوجته الأولى اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، وأن النيابة العامة ستحيلهما إلى محكمة الجنايات في أبوظبي، وستطالب بتوقيع أشد العقوبات بحقهما، مشددا على أن القانون يجرّم حجز وحرمان الأشخاص من حريتهم بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه، كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.