إلزام الصحة بتعويض أسرة وافد مصري خمسين ألف دينار

أيدت محكمة التمييز حكم الدائرة المدنية المحكة المدنية بإلزام وزارة الصحة تعويض أسرة وافد مصري مبلغ 50 ألف دينار – مايعادل مليون جنيه مصري – بعد خطا طبي في المستشفى الأميري تسبب بوفاته في الدعوى المرفوعة من المحاميان عبدالعزيز البنوان وفواز المخلد .

وذكر المحامي عبدالعزيز البنوان ان موكله بداية شعر بضيق في التنفس وألم أسفل الرقبة فقاد سيارته وتوجه إلى مستشفى الاميرى وفى الاستقبال ازدادت عليه حالته فتم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعي بغرفة الملاحظة دون التفات أو انتباه .

وزاد البنوان ‘ وحين جاءت الزوجة للاطمئنان عليه وجدته وقد تورمت رقبته ولا يستطيع التنفس دون أن يلاحظه أيا من الكادر الطبي فصرخت الزوجة وساقت إليه العناية الإلهية احد الأطباء حال مروره فسارع الى اجراء فتحة فى رقبته وقام بتوصيل الاكسجين اليه ونقلوه الى العناية المركزة فتم على حالته طريح الفراش لا يحرك ساكنا ولا يشعر بما حوله .

وتابع : تقدمنا انا والمحامي فواز المخلد بدعوى لانتداب لجنة طبية لبيان ما هى الاجراءات الطبية التى قامت بها المستشفى فى علاج الضحية وهل هى الاحوال الطبية المرعية كمن عدمه وما ترتب على ذلك من اضرار وما تخلف عليها من اثار والزام المستشفى والاطباء المعنيين بالتعويض المادي والأدبي الجابر.

وبعد مرور جلسات التقاضى تدهورت حالة الزوج حتى فاضت إلى بارئها فتوفى الزوج .. واستمرت اللجنة فى بحثها حتى انتهت الى نتيجة تنصر فيها حق المرحوم فى قبره والتى جاءت ( وفق التحقيق الادارى الذى أكد خطأ طبي ارتكب نتيجة جهل بأمور فنية أساسية قام بها الطبيبين المعنيين سواء كانت من حيث تشخيص المريض أو وصف العلاج المناسب فى الوقت المناسب وترتب على ذلك الخطأ الاضرار بالمريض وعدم تقدير خطورة الحالة الحرجة التى كان عليها وكذلك تمثل الخطأ فى عدم طلب المشورة المناسبة مما أدى الى تدهور حالة المريض وعدم القدرة على انعاشه مما نتج عنه الى وفاة المريض .. وحيث ان عدم قدرة الطبيبين فى تمييز حالة الطبيب التى كان عليها وهى انسداد مجرى التنفسى العلوى وتلك الاصوات الصادرة عنه هى اساسيات ممارسة الطب وخصوصا فى عيادات الطوارئ وبذلك تدل كل هذه الحقائق على جهل طبي من الطبيبين المعنيين ) .

وثمن المحامي البنوان عدالة المحكمة إنصافها زوجة موكله بتعويضها مبلغ 50 الف دينار وإلزام الصحة بدفعها تعويضا ماديا وأدبيا للزوجة ،والذي تم تأييده في محكمتي الإستئناف والتمييز .