كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
في تطورات القضية الذي اشغلت الرأي العام والساحة المحلية الذي راح ضحيتها المواطن بدر محمد المطيري لتنفيذه أحكاما جزائية في قضايا لم يقترفها , نفذت وزارة العدل ادارة التنفيذ العاصمة الحكم الصادر بالزام وزارة الداخلية بتعويضه مبلغ ربع مليون دينار باصدار شيك مصدق على البنك الاهلي باسمه الشخصي .
وقال المواطن بدر المطيري ‘للصحافه’ بعد استعلام الشيك صباح امس ان القضاء الكويتي الشامخ انصفني , شاكرا الله عز وجل بما انعم عليه من نعمه , متقدما بالشكر الى وزير الداخلية ووزارة العدل والشئون القانونية بوزارة الداخلية وبالاخص اللواء اسعد الرويح على تسليك وتسير الاجراءات الروتينة بتنفيذ الحكم .
مضيفا المطيري ان دور وزير الدفاع لايخلو من مشاركته في المأساة التي عشتها خلال فترة ظلمي من قبل المجرم هارب والذي لازال متواري عن الانظار ,والشكر الى المحامي محمد الماجدي وكل من انصرني وتعاطف معي في القضية .
وتخلص وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الماجدي، نيابة عن المواطن المطيري أنه بتاريخ شهر يوليو عام 2001 فوجئ المدعي بقيام الشرطة بالقاء القبض عليه وبالاستعلام منهم عن السبب تبين أنه قد صدرت ضده أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفاً فيها ولكنها نسبت اليه زوراً وكذباً وبهتاناً وكانت سبباً في ضياع مستقبله والحاق أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية التي لحقت به.
واضاف الماجدي بأن موكله قد فقد جواز سفره واخذه شخص آخر قام بوضع صورته مكان صورة موكله وقام بجرائم عدة تمت محاسبة موكله عليها منها حيازة مخدرات والهروب بعد إلقاء القبض عليه.
وأكمل الدفاع ان موكله حال الافراج عنه وتسليمه جواز سفره الخاص به الذي كان فقده قبل فترة من القبض عليه فوجئ بأن الجواز مزور، حيث تبين ان شخصا زيف جواز المدعي وانتحل شخصيته وارتكب جرائم باسمه.
وواصل الماجدي ان المتهم الحقيقي دخل المستشفى بعد ضربه من اشقاء فتاة كانت تربطه بها علاقة غير مشروعة وانه هرب من المستشفى بعد علاجه، مشيرا الى انه بعد اكتشاف واقعة التزوير والحقيقة وباستدعاء بقية أطراف القضية حضرت صديقة المتهم الحقيقي وأفادت بأن المتهم الحقيقي الذي كانت تربطها به علاقة والذي تم ضبطه في منزلها والذي أدخل المستشفى هو المتهم صاحب الصورة التي على جواز السفر وبأنه ليس المدعي وبعرضه على الفتاة أفادت بأنه ليس هو الشخص مرتكب جريمة المخدرات وجريمة الهروب بعد القبض والذي ضبط في منزلها كانت تربطها به علاقة سابقة وعليه فقد أسندت النيابة العامة الجريمة للمتهم الحقيقي.
وبتاريخ 20 يونيو 2007 اصدرت محكمة الجنايات ضد المتهم الحقيقي حكماً بحبسه لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار مما هو منسوب اليه من قضية المخدرات وبحبسه خمس سنوات أخرى عن ارتكابه جريمة التزوير وأمرت باعادته الى البلاد.
