الرئيسية » أمن ومحاكم » تعويض مواطنة مبلغ 50 ألف دينار

تعويض مواطنة مبلغ 50 ألف دينار

5_4_201433738PM_7215341901قضت محكمة الاستئناف بتعويض مواطنة مبلغ 50 الف دينار لعدم ادخال بيضها من قبل الجمارك وتعرضه للتلف .

وتتلخص الواقعة التي تقدم فيها المحامي محمد الجميع عن موكلته وطالب فيها بالزام الجمارك يودي لها مبلغ. 13703 د.ك وقالت بيانا لذلك انها استوردت من البرازيل شحنتين من بيض المائده قيمتهما مبلغ 67875.5 دينار وقد وصلت الاولي الي المنطقة الحرة بدولةالكويت بينما وصلت الثانية علي ان يعاد تصديرها الي العراق الا ان المدعي عليه الجمارك بصفته رفض السماح بالافراج عنهما بحجة عدم صلاحية البيض للاستهلاك الادمي. ومن دون سند من القانون بالرغم من ان الفحص البيطري قد اثبت سلامة البيض وصلاحيته للاستهلاك الادمي الامر الذي الحق بها اضرارا مادية وتمثلت. في خسارتها لقيمتها الاجمالية مبلغ 70164 د.ك وفقا للثابت بفاتورتي الشراء بالاضافة الي ما كانت تاملة من كسب من بيع الصفقة الي شركة والتزامها باداء. مبلغ 28500 د.ك. للشركة المار بيانها كشرط جزائي لعدم تنفيذ. عقد البيع فضلا عما. تحملته من رسوم التخزين وايجار الحاويات.

كما اصيبت من جراء ذلك باضرار ادبية وتمثلت فيما لاقته من مشاعر الحزن والاسي والاساءة الي. سمعتها التجارية ومن ثم اقامت دعوي. وقدمت دعما لها صورة ضوئية لمستندات الصفقة وصورة من التعليمات الجمركية بمنع دخول بيض المائده القادم من البرازيل لصالح الشركة المستانفة وذلك علي خلفية ضبط غرفة التجارة والصناعه العراقية البرازيلية لشحنة تحمل شهادة صحية مزورة ووهمية قادمة لدولة الكويت وصورة افادة مكتب الشئون القانونية بالادارة العامة. للجمارك بان كتاب وزارة التجارة والصناعة تضمن حظر دخول بيض المائدة المستورد. بمعرفة الشركة المستانفة لدولة الكويت. ولم يتضمن اي حظر علي التصدير .

واكد المحامي محمد الجميع بان ركن الخطا جانبها مما يوجب مسوليتها عن تعويض موكلته المستانفة عما اصابها من اضرار. مادية تتمثل في خسارتها لقيمة البضاعة. الثابة بفاتورة شرائها المقدمة بمحاضر اعمال الخبير وطلب التعويض عن قيمة الشرط الجزائي. لعدم ثبوت تطبيقه .

شاهد أيضاً

1280x960 (2)

«التمييز» تسجن مسؤولاً سابقاً في «التأمينات»

قضت محكمة التمييز الجزائية أمس بإلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة الاستئناف بحق مسؤول سابق …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *