كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز:في سابقة برلمانية تحدث لأول مرة في مجلس الأمة، أناب رئس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير ليتحدث بدلا عنه عن وجود مخالفات بالإستجواب المقدم من النواب عبدالكريم الكندري ورياض العدساني وحسين القويعان.
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من جلسة الاستجواب المقدم من عبدالكريم الكندري ورياض العدساني وحسين القويعان انه ليس من العدل ان تحاسب هذه الحكومة على قضايا منذ سنوات خاصة وان عمرها تسعة أشهر.
وأضاف رئيس الوزراء أن الإستجواب حق للنائب لكن الدستور قيده بشروط وضوابط والحكومة لا تنكر أن ثمة خلل لكنه نتيجة تراكم، وطلب شطب الاستجواب من جدول الاعمال لمخالفته الدستور واللائحة الداخلية واحكام المحكمة الدستورية، على حد قوله، وأضاف لا اتهرب من الاستجواب ولكن ارفض الممارسات الخاطئة.
وقال : وزير الدولة سيحدثكم عن المخالفات بالإستجواب، وأتمنى من مجلسكم رفعه من جدول الأعمال لعدم دستوريته.
من جهته قاطع النائب عبدالكريم الكندري وزير الدولة من يريد مناقشة الأستجواب علية الصعود للمنصة ونحن مستعدون للمناقشة
وقال الوزير علي العمير: الاستجواب محدود بحدود الدستور واللائحة وقرارات المحكمة الدستورية وهي قواعد لا يمكن إهمالها والاستجواب مخالف للقواعدالدستورية
الوزير العمير يوضح للمجلس المخالفات التي وقع بها الاستجواب : مخالفة المادتين 100 و 80 ويقاطعه النائب عبدالكريم الكندري: الوزير العمير يناقش الإستجواب حاليا، وهذا لا يجوز.
العمير: الاستجواب يوجه للوزراء باختصاصاتهم ولايقبل طلب الكلام بموضوع محال لإحدى اللجان
عبدالكريم الكندري:لايجوز ذلك فقد دخل بموضوع الاستجواب
الوزير العمير يرد نحن لا نناقش الاستجواب بل نوضح المخالفات الدستورية بالاستجواب”
الرئيس الغانم معلقاً على سجال الوزير العمير والنائب عبد الكريم الكندري : سأعطي الوزير حق التحدث ومقدموا الاستجواب حق الرد عليه
العمير:الاستجواب خالف قرار المحكمة الدستورية رقم10
القويعان:الاستجواب لرئيس الوزراءوليس العمير
الغانم:أنا أقرر
الكندري:اللائحة تقرر ليس أنت
الغانم: اقعد مكانك
الكندري: لا تصارخ
القويعان: مو من حقك تصارخ علينا
وقال الغانم: المادة ١٣٥ وبخصوص سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص فما حدث أن رئيس الوزراء هو من سمعنا أقواله والحكومة ردت على لسان الوزير العمير اما بخصوص ماورد بالمادة ١٣٦ فهي تتحدث عن المُستجوب على المنصة”.
بدوره قال الوزير أحمد المليفي: هناك سوابق وممارسة عملية حصلت من قبل مع سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد ويجب علينا تصحيح النهج لصالح التنمية.
افتتاح الجلسة
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين ، ورفع بعدها الغانم الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
وبعد اكتمال النصاب، انتقل المجلس الي كشف الاوراق والرسائل الواردة منها رسالة رئيس لجنة الظواهر السلبية بان يمدد عمل اللجنة في بحث ظاهرة عنف خدم المنازل الي 15 / 6 ورسالة من رئيس ديوان المحاسبة ورسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بان يتم توجية الدعوة للوزراء من قبل اللجان البرلمانية بوقت كاف.
وقال عبد الحميد دشتي :رسالة رئيس لجنة الظواهر لابد ان نحكم اللجنة بان تضع حلولها وتصوراتها لهذه المشكلة
وقال سعدون حماد :جرائم الخدم وغيرها من مكافحة الجريمة هي مسؤولية وزارة الداخلية ولابد ان نوقف استقدام هذه الجنسية لاسيما وان جرائمها في ازدياد ..للاسف الي الان لم يتم القبض علي جناة في حادث السطو علي سيارة في شبرة الخضار ..ونطالب وزير الداخلية بضرورة تغيير اجهزة وزارته خاصة المباحث الجنائية
وقال عدنان عبد الصمد:استغرب رسالة ديوان المحاسبة.. للاسف ديوان المحاسبة يمر في مرحلة تراجعية ووصول احد القياديين بالديوان يعتقد ان الديوان عزبة له وعليه ان يحذر ذلك ,فهو يناكفنا في لجنة الميزانيات ,ولا يوجد احد بمناي عن الرقابة ..لكن للاسف ديوان المحاسبة يرفض احد يراقب عليه ,ويرفض ان يضع المخالفات المالية التي اوردتها عليه وزارة المالية في تقرير..هذا الشخص راح يخرب ديوان المحاسبة..هذا الشخص الغي ادارة كاملة ودمجها مع الادارة المالية ,ولعب بالديوان لا يوجد احد بمناي عن الرقابة حتي مجلس الامة يراقب ايضا.
وتتضمن جلسة اليوم بندا يتعلق بالاستجوابات حيث سيناقش الاستجواب الموجه من الأعضاء رياض أحمد العدساني , د.عبدالكريم عبدالله الكندري , د.حسين قويعان المطيرى لرئيس مجلس الوزراء بشأن:-
1-أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات و الإيجارات.
2-العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص.
3-الشؤون الصحية.
4-تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى.
5-التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية(المثلث الذهبي).
6-التلوث البيئي.
7-التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية.
8-تقديم أموال للنواب.
9-غياب الرؤية وتناقض القرارات(علاوة الأولاد – الإحالة الجبرية للتقاعد).
10-الاستثمارات الخارجية.
11-الخلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
