كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
اتهم مدير الامن العام الاردني الفريق اول الركن حسين المجالي جهات داخلية مرتبطة بجهات خارجية تحاول نقل ‘سيناريوهات’ الى الاردن ملوحا باستخدام القوة لتحقيق الامن والنظام متهما.
وقال المجالي في مؤتمر صحافي مساء اليوم ان مجموع من تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات بلغ للان 158 شخصا واصابة 17 اخرين مؤكدا ان الاجهزة الامنية لن تسمح بالتعدي على ‘دستور المملكة ورمزيتها ودستورها’.
وفيما يتعلق بحالة الوفاة في منطقة الوسطية شمال المملكة قال المجالي ان افراد الامن العام قاموا بالدفاع عن انفسهم ما تسبب بوفاة احد الاشخاص مشيرا الى ان الامن العام تعامل مع الاحتجاجات بالطرق السلمية حتى خرجت هذه الاحتجاجات عن مسارها السلمي.
وحول اعتقال غير اردنيين من المشاركين في الاحتجاجات قال انهما اثنان من الجنسية السورية.
وقال ‘اذا ما كانت الاحتجاجات سلمية سيتم التعامل معها بحضارية واذا ما تغير الاسلوب سيكون التعامل بالمثل وستتغير قواعد الاشتباك’.
وعن التعامل مع معتقلي الاحتجاجات وعددهم 158 شخصا قال المجالي انه سيتم الافراج عن بعضهم بعد انتهاء التحقيق في حين سيتم تحويل البعض الى المحكمة.
وحول اجمالي الاحتجاجات التي جرت في المملكة قال المجالي انها كانت بواقع 15 احتجاجا في العاصمة عمان و27 في منطقة الوسط (الزرقاء والرصيفة والبلقاء ومادبا) و29 في شمال المملكة و20 في الجنوب وحالتي احتجاج في العقبة وثماني حالات في البادية.
على صعيد متصل التقى نائب رئيس الوزراء الاردني ووزير الداخلية عوض خليفات هنا اليوم وفدا من قيادات الحركة الاسلامية وطالبهم ب’التهدئة وعدم التحريض’ على الاحتجاج على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية.
واشار بيان رسمي الى ان اعضاء وفد الحركة ربطوا قرار وقف الحراك والتحريض عليه باجراء المزيد من التعديلات الدستورية ولا سيما المواد 34 و35 و 36 من الدستور والمتعلقة بصلاحيات العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
كما طالبوا بتغيير قانون الانتخابات والغاء الانتخابات النيابية المقبلة وتراجع الحكومة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية.
من جانبه اكد نائب رئيس الوزراء ان ‘صلاحيات الملك تعد خطا احمر لان هذه الصلاحيات تحفظ التوازن بين السلطات الدستورية وبين مكونات المجتمع الاردني’ معتبرا انها مرجعية لجميع المواطنين دون استثناء.
ونقل البيان عن اعضاء وفد الحركة الاسلامية اصرارهم على موقفهم الرافض لوقف الحراك او تخفيفه مؤكدين استمرارهم بالفعاليات المختلفة على الرغم من معرفتهم المسبقة بوجود من يتربص بالامن الوطني ويستغل الظروف الاقتصادية لخدمة اجندات خاصة لا تخدم الوطن.
