كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير هنا اليوم حرص القطاع النفطي على المال العام وعلى عدم التستر على اي خلل او أي معاملة غير قانونية.
وقال الوزير العمير في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية ‘نحن حريصون جدا على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد وعلى معالجة اي مخالفات اذا ما وجدت وتقويم اي اعوجاج’.
وأضاف ‘نحن في القطاع النفطي مسؤولين عن توفير الحماية والدفاع عن موظفينا لاسيما شركة نفط الكويت التي ترى ان هذا العقد ابرم وفقا للإجراءات القانونية وان ما دفع من قيمة العقد هو النصف فقط ولم يدفع المبلغ كاملا’.
وأفاد الوزير العمير الى ان المردود العلمي والفني الذي تحقق من العقد ‘كبير وهناك استكشافات حصلت ونتائج جيدة قي مجال المخزون وإنتاج الغاز الذي كان يهدف اليه هذا العقد’.
وذكر ان كل المعلومات عرضت على ديوان المحاسبة متمنيا ان تتوصل اللجنة البرلمانية إلى النتائج التي تعكس ارتياح النواب والشارع الكويتي حول هذا العقد وما حدث فيه من تجاذبات.
وقال ‘ لا شك ان المبلغ الذي خصص ابتداء لهذا العقد وهو ٨٠٠ مليون دولار مبلغ كبير’ مضيفا انه لم يصرف من هذا المبلغ إلا لما قدمته شركة (شل) من استشارات وخدمات.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الشركة المتعاقد معها هي شركة (شل) ام (شل الكويتية) أشار العمير إلى حصول تباين بالآراء خلال اجتماع اللجنة بهذا الشأن مفيدا بأن أعضاء اللجنة البرلمانية طلبوا مستندات تثبت بأن من وقعنا معه هي شركة شل العالمية وليست شركة شل الكويتية.
وذكر الوزير العمير ان من وقع العقد نيابة عن شركة (شل) هو نائب رئيس الشركة العالمية مؤكدا استعداد شركة نفط الكويت لتزويد اللجنة البرلمانية بكل المستندات إلى تثبت ان التعاقد تم مع مسؤول الشركة العالمية.
وردا على سؤال حول تلويح أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع باستجوابه أوضح العمير ان النائب الصانع لوح باستجوابه اذا لم يقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بشأن عقد الداو إلى النيابة العامة مشيرا ان هذا الأمر متخذ فيه إجراءات من قبل تلويح الصانع بالاستجواب حيث تم تحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية إلى لجنة قضائية لفحص العقد والتحقق إذا ما وجدت مسؤولية قضائية وجنائية يتحملها البعض ممن كانوا خلال توقع العقد وإلغاء الصفقة.
وأفاد العمير انه في انتظار رد الفتوى والتشريع للتحقق من وجود مسؤولية يتحملها البعض وبالتالي يتم تحويل من يثبت إدانته للنيابة العامة .
وابدى احترامه لوجهة نظر النائب الصانع ‘الا انه لابد من مراعاة الإجراءات الدستورية حيث ان ما تم تقديمه هو اقتراح برغبة والتي يحيلها رئيس مجلس الأمة بدوره إلى اللجنة المختصة والتي توجه دعوة إلى الوزير المختص للمناقشة او تتخذ ما تراه مناسبا فيها’ مؤكدا احترامه لأي قرار يصدره مجلس الأمة.
