كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستنفذ خطوات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين ردا على توجه السلطة الفلسطينية بطلب الانضمام إلى 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.
وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأحد “إننا معنيون بمواصلة المفاوضات ولكن ليس بأي ثمن، وفي الشهور الأخيرة رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس البحث حتى في الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وللأسف فإنه عندما اقتربنا من الاتفاق على صفقة لتمديد فترة المحادثات، سارعت السلطة للانضمام إلى معاهدات دولية، منتهكة بذلك التفاهمات”.
وهدد بأن “ثمة الكثير مما يمكن أن يخسره الفلسطينيون جراء هذه الخطوات، والخطوات الأحادية الجانب التي ينفذونها سيتم الرد عليها بخطوات أحادية الجانب من جهتنا” وشدد على أن “تهديد الفلسطينيين بالتوجه إلى الأمم المتحدة لن يؤثر علينا”.
من جانبه أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، أن إسرائيل تعدّ دعوى قضائية ضد عباس تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب.
كما حملت وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، وزير الإسكان، أوري أريئيل، من “البيت اليهودي” بالمس بالمفاوضات من خلال نشر عطاءات بناء في المستوطنات.
وقال بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، “إننا نعدّ حاليا دعوى بشأن جرائم حرب ضد عباس لسببين، الأول يتعلق بتحويل الأموال يومياً إلى حماس التي تطلق الصواريخ على مواطني إسرائيل، والسبب الثاني هو تمويل المخربين والقتلة أنفسهم” في إشارة إلى دفع السلطة الفلسطينية مخصصات للأسرى المحررين.
وتأتي أقوال بينيت في وقت وصلت فيه المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى طريق مسدود بعد أن رفضت إسرائيل تنفيذ التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى ورد الفلسطينيين على ذلك بطلب الانضمام إلى 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.
وتهدد إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية تشمل إلغاء التصريح بتوسيع عمل شبكة الهواتف الخلوية الفلسطينية “وطنية موبايل” إلى قطاع غزة، وإلغاء التصريح بإقامة بنية تحتية للجيل الثالث من الهواتف الخلوية في الضفة الغربية.
كما تهدد بتجميد 19 خريطة هيكلية تمت المصادقة عليها لتنفيذ خطط بناء فلسطينية في المنطقة “ج” في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية، ووقف خطة دولية لتحويل 14 ألف دونم إلى أراضي زراعية ووقف اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين بمستوى وزراء ومدراء عامين مع نظرائهم الفلسطينيين.
