كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: ألغت دائرة التمييز الجنح المستأنفه حكم محكمة الجنح المستأنفه القاضي بحبس ‘ شاب ‘ شهرين , وقضت مجددا ببراءته من ايهام مواطنة بزواجه من ابنتها ودلس عليها بالنصب والاحتيال بمبلغ 13 الف دينار .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه دلس على المجني عليها عن طريق الاحتيال حيث اوهمها برغبته بالزواج من ابنتها الا انه يمر بضائقة مالية وعليه ديون فتقدمت بقرض من البنك وسلمته المبلغ ولتطمئن المجني عليها لمزاعمه قدم لها سند الكمبيالة المرفق بالاوراق الا انه امتنع عن سداد قيمة القرض وطعن بتزوير الكمبيالة وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ لنفسه واستعمل محرر زوره مجهول غيره وهو عالم بتزويره .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما قررته المجني عليها بالتحقيقات من ان المتهم تقدم لخطبة نجلتها واوهمها بان لديه ظروف خاصه وانه بحاجة للمال فاقترضت من البنك مبلغ 13 الف دينار وسلمته له وفي المقابل سلمها كمبيالة بالمبلغ الا انه امتنع عن السداد عند حلول الاجل وبعد ذلك حضر لها وابلغها سوف يقترض مبلغ من البنك ليسد المبلغ الذي عليه فاقترض مبلغ 16 الف وكانت كفيلته المجني عليها الا انه تحصل على مبلغ القرض ولم يسدد لها اي مبلغ فذهبت وتقدمت بتلك الكمبيالة واستصدرت امر اداء وضبط واحضار فحضر لها متوسلا طالبا منها التنازل عن امر الاداء مقابل اعطائها كمبيالة جديدة بالمبلغ فاتفقا على ان يلتقا عند ادارة التنفيذ فذهبت لذلك المكان وقام المتهم بارسال احد معارفه وبحوزته الكمبيالة لعدم استطاعه الحضور لصدور امر إلقاء قبض وكان ما حدث امام قسم التنفيذ وهناك اتصل المتهم بمن حضر عنه واخبره بانه لايستطيع الحضور فقام من انابه عنه بتسليمها الكمبيالة الجديدة وتنازلت امام ادارة التنفيذ الا انها فوجئت بعد سداد المبلغ لها وبعدها استصدرت امر اداء بموجب الكمبيالة الجديد فطعن عليها بالتزوير وقضت المحكمة بان بيانات الكمبيالة والتوقيع الذي علها لايمت له بصله .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان امام محكمة التمييز بعد توكيله بالقضية مؤكدا الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره فيما يتعلق بتوافر اركان جريمة النصب وانهيار الركن المادي لجريمة النصب وتخلف الركن المعنوي لدى المتهم والخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما يتعلق بتوافر اركان جريمة استعمال محرر مزور .
واضاف القطان القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالاوراق , مؤكدا ان الاحكام الجزائية انها تبنى على الجزم واليقين وكان المقرر ايضا انه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة .
